قلت : هذا الخبر لا يقبل التوجيه بما لا ينافي التخيير ؛ لأنّه قال فيه : « لا يقصّر ولا يفطر » والإفطار منفيّ عند المعروفين من متأخّري الأصحاب في الأربعة ، وإن كان فيه كلام ، لأنّ العلَّامة نقل عن المفيد التخيير في الصوم « 1 » أيضاً ، إلَّا أنّ الإلزام للشيخ بهذا الخبر ومن تابعه لا محيد عنه ، ومن لم يعمل به فهو في راحة من التوجيه ، وما تضمّنه من نيّة السفر لأجل الإفطار سيأتي القول فيه إن شاء الله في بابه .
فإنّ قلت : الخبر إذا كان ضعيفاً بالإرسال والأوّل بالتوثيق والإجمال فاعتماد الأصحاب على اشتراط قصد المسافة بأيّ شيء هو ؟ .
قلت : قد ادعى العلَّامة في المنتهى الإجماع على هذا الشرط فيما نقله بعض الأصحاب « 2 » ، أمّا استدلال البعض بأنّ المسافة معتبرة ولا يتحقق إلَّا بالقصد أو الفعل ، والثاني ليس بشرط ، فيكون الاعتبار بالقصد « 3 » . فلا يخفى ما في الاستدلال ، والأولى أن يقال : والثاني ليس بشرط إجماعاً ، كما ذكره شيخنا قدس سره « 4 » وإن كان إثبات الإجماع محلّ كلام ، وكذلك الانحصار ، نعم الخبر مؤيّد لدعوى الإجماع .
وقد صرّح بعض الأصحاب بأنّه يكفي القصد تبعاً كالعبد والولد والزوجة ، لكن يشترط أن يعلم قصد المتبوع الموجب للقصر وعدم العزم على العود بتقدير الفرصة « 5 » .
ولا يخفى أنّ اشتراط العلم بالقصد إن أُريد به مجرّد العلم من دون
هامش
« 1 » حكاه عنه في المختلف 2 : 526 ، وهو في المقنعة : 349 .
« 2 » المنتهى 1 : 390 ، ونقله عنه في مجمع الفائدة 3 : 369 .
« 3 » الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 369 .
« 4 » مدارك الأحكام 4 : 439 .
« 5 » الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 370 .