السند
في الأوّل : فيه أبو الفضل النحوي ولم أقف عليه في الرجال ؛ وعلي ابن الحكم هنا هو ابن الزبير مولى النخع ؛ لأنّ الراوي عنه محمّد بن إسماعيل ، وقد قدّمنا « 1 » احتمال الاتحاد مع الثقة ، لأنّ النخعي لم يوثّق ، وعلي بن الحكم الكوفي وثّقه النجاشي « 2 » ، والراوي عنه أحمد بن محمّد ابن عيسى ، والعلَّامة ذكر الأنباري « 3 » ، واحتمال الاتحاد ربما يوجّه بما أسلفناه « 4 » .
والحاصل أنّ عدم ذكر النجاشي للأنباري قد يدل على أنّه النخعي ، والعلَّامة لم يذكر النخعي ، والنجاشي ذكر في ترجمة أبي شعيب المحاملي أنه مولى عليّ بن الحكم بن الزبير الأنباري « 5 » ، والحال أنّه لم يذكره ، فيبعد تركه مع ذكره في أبي شعيب ، غير أنّ باب الاحتمال واسع .
فإن قلت : محمّد بن إسماعيل المذكور في الرواية والراوي عن علي ابن الحكم واحد ، لكن تعيّنه غير معلوم .
قلت : الظاهر أنّه ابن بزيع ؛ لأنّ محمّد بن أحمد بن يحيى في مرتبة من يروي عنه ، وإن كان احتمال غيره في حيّز الإمكان .
والثاني : فيه محمّد بن سنان ، وقد تكرّر القول فيه « 6 » ، ويعقوب
هامش
« 1 » في ص 180 .
« 2 » كذا في النسخ ، والظاهر أن الصحيح : وثّقه الشيخ ، لأن علي بن الحكم الكوفي غير مذكور في رجال النجاشي ، وإنّما وثّقه الشيخ في الفهرست : 87 / 366 .
« 3 » خلاصة العلَّامة : 98 / 33 .
« 4 » في ص 180 .
« 5 » رجال النجاشي : 456 / 1240 .
« 6 » في ص 85 .