عليه » .
فما يتضمّن « 1 » هذا الخبر من الأمر بالإعادة بعد انقضاء الوقت في ذلك اليوم محمول على ضرب من الاستحباب ، وما تضمّن الخبر الأوّل من القضاء ما دام في « 2 » الوقت على الفرض والإيجاب ، ولا تنافي بينهما على حال . السند
في الأول : ليس فيه ارتياب بعد ما قدّمناه في محمد بن قولويه « 3 » .
والثاني : فيه أبو بصير ، أمّا سويد القلَّاء فالنجاشي قال : إنّه ثقة ذكر ذلك أبو العباس في الرجال « 4 » . وقد قدّمنا أنّ جدّي قدس سره توقف في ثبوت التوثيق في مثل هذا ؛ لأنّ أبا العباس محتمل لابن نوح وابن عقدة ، والثاني حاله معلوم ، وكان شيخنا أيّده الله يقول : إن الظاهر أنّه ابن نوح لأنّه شيخ النجاشي ، وابن عقدة بينه وبين النجاشي وسائط . وما قاله غير بعيد ، غير أنّ في ابن نوح كلاماً كما « 5 » يعلم من الرجال « 6 » وإن كان الحق أنّه لا يضرّ بالحال ، وما قدّمناه مفصّلًا في المقام في أول الكتاب لا ينبغي الغفلة عنه .
المتن :
لا تخفى دلالته في الأول على الإعادة في الوقت دون خارجه ، لكنه
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 241 / 861 : تضمن .
« 2 » ليست في النسخ ، أثبتناها من الاستبصار 1 : 241 / 861 .
« 3 » راجع ج 1 : 115 .
« 4 » رجال النجاشي : 191 / 510 .
« 5 » ليست في « رض » .
« 6 » راجع الفهرست : 37 / 107 ، ورجال ابن داود : 40 / 101 ، ومنهج المقال : 47 .