عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان أو غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك .
فأوّل ما فيه أنّه خبر مرسل منقطع الإسناد ، لأنّ جعفر بن بشير في الرواية الأُولى قال : عمن رواه . وفي الرواية الثانية قال : عن عبد الله بن سنان أو غيره فأورده وهو شاك ، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به ، ولو صحّ الخبر على ما فيه لكان محمولًا على من أجنب نفسه مختاراً لأنّ من كان كذلك ففرضة الغسل على كل حال ، فإذا لم يتمكن تيمم وصلَّى ثم أعاد إذا تمكن من استعماله . السند
في الخبرين مرسل ، ورجاله المذكورون لا ارتياب فيهم كما قدّمناه ، غير أنّ سند الثاني لا يخلو من تشويش في النسخ التي رأيتها ، ففي البعض ما نقلته ، ولفظ عن سعد لا وجه له ، إذ لا يوجد في غير هذا الموضع على ما أظن رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن سعد ، بل المذكور في رجال الشيخ أنّ سعداً يروي عنه « 1 » ، واحتمال رواية كل منهما من الآخر في غاية البعد ، فالظاهر أنّ لفظ « عن » زائدة .
ثم في النسخة كما ترى : ومحمد بن الحسين . وهو يؤيّد أن يكون الراوي عن سعد محمد بن أحمد بن يحيى لأنّه يروي عن محمد بن الحسين في الخبر الأوّل ، لكن الحال ما سمعته ، وفي بعض النسخ : ورواه عن سعد محمد بن الحسين . وهو أيضا كالأول في الإشكال .
هامش
« 1 » رجال الطوسي : 493 / 12 .