قدّمناه « 1 » ، وسيأتي إنّ شاء الله في هذا الكتاب أيضاً في باب النكاح .
والثالث : فيه عثمان بن عيسى ، وقد كرّرنا القول فيه بأنّه ضعيف « 2 » .
المتن :
في الأول لا دلالة فيه على تفصيل الشيخ ، بل إنّما يدلّ على أنّ الناسي عليه الإعادة ، ومع ظن إصابة النجاسة أو توهّمها ولم ير بعد النظر ينضح الثوب ، وهذا أمر خارج عن التفصيل .
والثاني : دال على الناسي من غير فرق بين من قصّر في غسله أم « 3 » لا ، وتقييده بما إذا قصّر لما يستفاد من بعض الأخبار « 4 » ليس بأولى من الحمل على الاستحباب ، لما يأتي في الخبر الصحيح عن العلاء من عدم إعادة الناسي « 5 » ، وغيره أيضاً من الأخبار « 6 » .
واحتمال الحمل على عدم إعادة الناسي خارج الوقت ، فيبقى ما دل على الإعادة وارداً في الوقت ، يشكل أوّلًا : بأنّ تفصيل الشيخ لم يتناول هذا .
وعلى تقدير توجيهه من غير نظر إلى مقالة الشيخ ، يمكن أنّ يقال : إنّ الحكم بهذا التفصيل يتوقف على ما يدل عليه ، إلَّا أنّ يقال : إنّ وجه الجمع لا يحتاج إلى دليل . وفيه : أنّ مع تعدّد الاحتمالات يحتاج الترجيح إلى الدليل ، فالاعتراض على الشيخ متوجه ، على أنّه يمكن من التعليل في
هامش
« 1 » راجع ص 51 ، 92 .
« 2 » راجع ص 50 .
« 3 » في « فض » و « رض » : أو .
« 4 » التهذيب 1 : 254 / 736 ، الوسائل 3 : 431 أبواب النجاسات ب 20 ح 6 .
« 5 » التهذيب 1 : 423 / 1345 ، الوسائل 3 : 380 أبواب النجاسات ب 42 ح 3 .
« 6 » التهذيب 2 : 360 / 1489 ، الوسائل 3 : 474 أبواب النجاسات ب 40 ح 2 .