إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الخبر الأخير تضمن السؤال عن الدم المتفرق ، والجواب منه عليه السلام كما ترى يدل على أنّه لا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم ، وهو مؤيّد لعدم العفو عن مقدار الدرهم المجتمع .
والأصحاب مختلفون في الدم المتفرّق إذا كان لا يبلغ كل موضع منه قدر الدرهم ، فذهب سلَّار « 1 » من المتقدّمين وأكثر المتأخرين « 2 » إلى أنّ حكمه حكم المجتمع فيجب إزالته إنّ بلغ المجموع على تقدير الاجتماع قدر الدرهم ، وإلَّا فلا .
ونقل عن ظاهر الشيخ في النهاية عدم وجوب الإزالة مطلقاً إلَّا أن يتفاحش « 3 » . وحكى الوالد قدس سره عن ظاهر المحقّق في المعتبر وفاق الشيخ في النهاية ، واحتج لعدم وجوب الإزالة وإنّ بلغ ( الدم ) « 4 » الدرهم لو جمع بقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن أبي يعفور : « إلَّا أنّ يكون مقدار الدرهم مجتمعاً » « 5 » .
وأجاب العلَّامة عن ذلك بأنّ الحديث كما يحتمل أنّ يكون قوله فيه : « مجتمعاً » خبراً بعد خبر ل « يكون » فيدل على أنّ الاجتماع شرط في وجوب الإزالة يحتمل كونه حالًا مقدّرة فيصير المعنى إلَّا أنّ يكون مقدار الدرهم لو كان مجتمعاً « 6 » .
هامش
« 1 » المراسم : 55 .
« 2 » كالعلَّامة في المختلف 1 : 320 .
« 3 » النهاية : 51 .
« 4 » زيادة من « رض » .
« 5 » معالم الفقه : 295 ، 296 وهو في المعتبر 1 : 430 .
« 6 » المختلف 1 : 322 .