منه الجسد وفيه الغُسل ، وأمّا المذي فإنه يخرج من الشهوة ولا شيء فيه ، وأمّا الودي « 1 » فهو الذي يخرج بعد البول ، وأمّا الوذي « 2 » فهو الذي يخرج من الأدواء « 3 » فلا شيء فيه » . السند
في الأوّل معدود من الصحيح حتى عند من لا يعمل بمراسيل ابن أبي عمير نظراً إلى قوله : عن غير واحد ، وفيه تأمّل ظاهر .
والعجب من شيخنا قدس سره أنّه قال بعد نقلها في المدارك : ولا يضر إرسالها لأن في قوله : عن غير واحد من أصحابه ، إشعاراً بثبوت مدلولها عنده « 4 » . فإن ثبوت المدلول عنده لا يقتضي وجوب العمل عند غيره ، ولو تم لزم ثبوت العمل وإن لم ترد الرواية بلفظ : غير واحد ، كما هو واضح .
وفي الثاني : الهيثم بن أبي مسروق وقد تقدم فيه القول « 5 » ؛ والطاطري ثقة واقفيّ ؛ وابن رباط محتمل لأن يكون الثقة وهو علي بن الحسن بن رباط ، وغيره وهو الحسن بن رباط وعلي بن رباط بتقدير المغايرة لعلي بن الحسن بن رباط ، كما قد يفهم من رجال الشيخ « 6 » ، وإن أمكن الاتحاد ، وفيه كلام ، وعلى كل حال فالحديث ضعيف بالإرسال .
هامش
« 1 » في بعض النسخ : الوذي .
« 2 » في بعض النسخ : الودي .
« 3 » الأدواء : جمع داء بمعنى المرض ، مجمع البحرين 1 : 151 ( دوا ) .
« 4 » مدارك الأحكام 1 : 152 .
« 5 » راجع ج 1 ص 319 .
« 6 » رجال الطوسي : 384 / 60 .