والثاني : فيه القاسم بن محمد ، وهو الجوهري ( على الظاهر من ممارسة الأسانيد ) « 1 » وقد تكرر ذكره « 2 » ؛ ومحمد بن يحيى الخثعمي تقدم أنّ الشيخ في هذا الكتاب قال : إنّه عامي . والنجاشي لم يذكر ذلك ، بل فيه : محمد بن يحيى بن سليمان الخثعمي كوفي ثقة « 3 » . ولفظ ابن سليمان لم يذكره الشيخ ، فاحتمال المغايرة بين الرجلين ممكن ، إلَّا أنّه بعيد ، ولا يبعد ترجيح قول النجاشي على تقدير الاتحاد . وفي الخلاصة محمد بن يحيى ابن سليم في نسخة ، وفي أخرى ابن سليمان « 4 » . وابن داود حكم بالتعدد فذكر الرجلين « 5 » ، ولا يخفى عليك الحال .
والثالث : لا ارتياب فيه بعد ما قدّمناه .
والرابع : فيه أن الطريق إلى علي بن الحكم غير مذكور في المشيخة ، واحتمال البناء على الاسناد السابق كما هي عادة الكليني لا يخلو من إشكال ، لعدم سلوك الشيخ هذا الطريق ، بل حكم الوالد قدس سره بأن الشيخ لم يتنبّه لعادة الكليني ، فوقع له في التهذيب والاستبصار ما يوهم قطع كثير من الأخبار بسبب الغفلة ، كما يعلم من ممارسة الكتابين .
وربما ينظَّر في هذا باحتمال كون الشيخ اعتمد على المعلوميّة ، إلَّا أنّ المعلوم من عادة الشيخ عدم اتباع ما فعله الكليني رحمه الله وفي الظن أنّ الحديث من الكافي ، وأتى به الشيخ على نهج ما فيه ، إلَّا أنّه لم يحضرني الآن لأعلم حقيقة الحال .
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « رض » .
« 2 » راجع ص 117 116 وج 1 ص 173 ، 270 .
« 3 » رجال النجاشي : 359 / 963 .
« 4 » خلاصة العلَّامة : 158 / 119 .
« 5 » رجال ابن داود : 186 / 1529 ، 1531 .