واحتمال أن يقال : إنّ خبر يونس يؤيّد أنّ المراد عشرة من شهر وثلاثة من آخر دائما فيتم مطلوب الشيخ .
فيه : أن خبر يونس إنّما يدل على مطلوب الشيخ ويبين بعد أن يعلم أنّ المراد ما قاله الشيخ ، وهو عن ذلك بمراحل ، إذا عرفت هذا « 1 » فما ذكره المتأخّرون تبعاً للشيخ من جواز أخذ عشرة من شهر وثلاثة من آخر دائماً « 2 » ، لا يخفى ما فيه على تقدير الإغماض عن الأسانيد .
والمحقق قال في المعتبر بعد أن حكم بضعف الروايات : والوجه عندي أن تتحيّض كل واحدة منهما يعني المبتدأة والمضطربة بالتفسير الذي ذكره ثلاثة أيّام ، لأنّه المتيقّن في الحيض ، وتصلَّي وتصوم بقية الشهر استظهاراً وعملًا بالأصل في لزوم العبادة « 3 » .
وهذا الكلام وإن كان لا يخلو من نظر ، فإنّ الأصل في لزوم العبادة محل كلام ، إلَّا أنّ فيه اعترافاً بضعف الروايات .
وكذلك العلَّامة في المختلف « 4 » .
وفي فوائد شيخنا أيّده الله على الكتاب ما هذه صورته بعد الروايتين : هذا إذا جاء على وجه يحكم بكونه حيضاً ودام ، وإلَّا احتمل أن تستظهر بيوم أو يومين ، فتحتاط للصلاة في الأوّل ، وفي الشهر الثاني تترك الصلاة ثلاثة أيّام لا أكثر احتياطاً لها ، حيث إنّ تركها في الأوّل عشرة ، وقول
هامش
« 1 » ليست في « فض » و « د » .
« 2 » النهاية : 25 ، المهذب 1 : 37 ، المدارك 2 : 21 .
« 3 » المعتبر 1 : 210 .
« 4 » المختلف 1 : 203 .