أبو يزيد « 3 » . وابن داود قال : إنّ داود يكنى أبا زيد وفرقد أبا يزيد « 4 » .
وبالجملة : فالأسانيد كلَّها غير سليمة .
المتن :
في الأخبار المذكورة غير الرابع والخامس كما ترى تضمّن الدينار والنصف والصدقة على مسكين بقدر شبعه .
[ والرابع « 5 » ] : تضمّن نفي النصف والدينار والأمر بالصدقة على عشرة مساكين ، وهو كالصريح في عدم وجوب الدينار والنصف ، فإمّا أن يحمل على الاستحباب في الجميع كما قد يستفاد من الأخبار حيث لم يتعيّن المقدار ، ويكون المنفي في الرابع التعين ، أو يحمل على التقية ما دل على الدينار والنصف ، فقد صرّح بعض العامة بما هذه صورته : ويستحب لمن وطئ في الحيض عالماً بالحال والتحريم أن يتصدّق بدينار خالص إن كان في أوله وقوّته ، ونصف دينار إن كان في ضعفه « 1 » .
وربما كان في قول الراوي في الحديث الرابع : إنّ الناس يقولون ، إلى آخره ، إشارة إلى أهل الخلاف .
أمّا ما قاله الشيخ في الجمع : من الربع دينار . ففيه أنّه لم يتقدم ما يدل على الربع ، وكأنّه اعتمد على الخبر الآتي ، ولا يخفى عليك الحال .
فإن قلت : الشيخ إنّما ذكر الربع دينار لما تضمّنه الخبر الرابع من
هامش
« 3 » رجال الطوسي : 189 / 4 .
« 4 » رجال ابن داود : 91 / 592 .
« 5 » بدل ما بين المعقوفين في النسخ : والخامس ، والظاهر ما أثبتناه .
« 1 » انظر المجموع 2 : 359 .