غير التفات إلى تحقيق أصله ، وهم أعلم بما قالوه .
ثم إنّ الخبر الثاني قد نقل عن الشيخ في المبسوط أنّه ألحق فيه بالارتماس الوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين « 1 » ، واحتج بهذا الخبر . وفي المختلف حكى عن ابن إدريس أنّه قال : يسقط الترتيب مع الارتماس لا مع الوقوف تحت المطر والمجرى « 2 » .
وفي مدارك شيخنا قدس سره أنّ حديث علي بن جعفر قاصر عن إفادة ما ادعاه الشيخ « 3 » .
وبعض محققي المتأخّرين سلَّمه الله وجّه استدلال الشيخ بالرواية بأن قوله عليه السلام : « إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك » مطلق ، فإذا كان الاغتسال على نوعين ، غسل ترتيب وغسل ارتماس ، فالحديث يدل على أن أيّ هذين النوعين حصل بالوقوف تحت المطر أجزأ ، فدليل الشيخ غير قاصر « 4 » .
وقد ذكرت في حاشية الفقيه وحاشية المختلف كلاماً طويلًا في المقام ، والذي يقال هنا : إن وجه القصور هو أن معاد الأخبار إجزاء الارتماس عن الترتيب ، والارتماس ليس له حقيقة شرعية ولا لغوية يرجع إليها ، بل المرجع إلى العرف ، فالحديث بمجرّده لا يستفاد منه العموم إلَّا مع تحقق النوعين في مدلوله ، والعرف لا يساعد عليه كما لا يخفى على من راجع وجدانه .
هامش
« 1 » نقله عنه في مدارك الأحكام 1 : 297 ، وهو المبسوط 1 : 29 .
« 2 » المختلف 1 : 174 ، وهو في السرائر 1 : 135 .
« 3 » مدارك الأحكام 1 : 297 .
« 4 » الشيخ البهائي في الحبل المتين : 41 .