ذلك ؛ وفيه ما فيه .
فإنّ قلت : النجاشي في أيّ محل ذكر ما حكيته ؟ .
قلت : في ترجمة جعفر بن محمد بن قولويه ، لأنّه قال : جعفر بن محمد بن قولويه يكنّى أبا القاسم ، وكان أبوه يلقب مسلمة ، من خيار أصحاب سعد ، وكان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجلَّائهم . إلى آخره « 1 » .
وفي الظنّ أنّ قوله في شأن أبي القاسم : إنّه من الثقات ، مع اقتصاره في أبيه على كونه من خيار أصحاب سعد ، قرينة على عدم استفادة توثيق محمد بن قولويه ، إذ لو كان مشاركا لأبيه في التوثيق لذكر أنّهما من الثقات ، فليتأمّل .
( فإنّ قلت : مع قطع النظر عمّا ذكر هل يستفاد من قوله : إنّه من خيار أصحاب سعد ، التوثيق أم لا ؟
قلت : قد صرّح جدّي قدس سره في الدراية بعد أنّ نقل عن أهل الفنّ أنّهم اصطلحوا على أنّ ألفاظ التعديل : عدل ، أو ثقة ، أو حجة ، أو صحيح الحديث ، أو ما أدّى معنى ذلك ، أو متقن ، أو ثبت ، أو حافظ ، أو يحتجّ بحديثه ، إلى أنّ قال - : أو خيّر ، أو فاضل ، ثم قال - : والأربعة الأُول متّفق عليها ، والأقوى في البواقي العدم ، وإن أفاد المدح « 2 » . انتهى كلامه قدس سره .
وقد يقال : إنّه إنّ أراد بالتعديل ثبوت العدالة فقط من دون نظر إلى القبول ؛ ففيه : أنّ صحيح الحديث عند المتقدّمين لا يدل على العدالة ، كما هو واضح .
وإنّ أُريد العدالة مع القبول ؛ ففيه مع ذكر التصريح باشتراط الضبط
هامش
« 1 » رجال النجاشي : 123 / 318 .
« 2 » الدراية : 75 .