حدثني أبي أنّ في مذهبه ارتفاعا « 1 » .
والحسين لم يعهد له أب [ لأنّ يفيد « 2 » ] في أمثال هذه المقامات ، وعلى هذا فحكم جدّي قدس سره بأنّه الحسين ، لا يخفى ما فيه .
ثم إنّ أحمد لم نقف على ما يقتضي توثيقه ، نعم يستفاد من العلَّامة الاعتماد على قوله في ترجمة صباح بن قيس ، قال في القسم الثاني : إنّه أبو محمد ، كوفي زيدي ، قاله ابن الغضائري ، وقال : حديثه في حديث أصحابنا ضعيف ، وقال النجاشي : إنّه ثقة « 3 » .
والظاهر من ذكره في القسم الثاني الاعتماد على قول ابن الغضائري ، فمن اعتمد على توثيق العلَّامة يلزمه توثيق المذكور ، فالعجب من جماعة من مشايخنا حيث توقّفوا في أحمد ، مع الاعتماد على ما ذكرناه من توثيق العلَّامة للرجال .
وإذا عرفت هذا ) « 4 » فقول جدّي قدس سره إنّ الجرح مقدم « 5 » ، لا يخفى دفعه ، وتحقيق الحال في الرجال ، وإنّما هذا على سبيل الإجمال .
نعم قد يتوجه على توثيق النجاشي : أنّه إذا رجع إلى أبي العباس أحمد بن نوح ، ففيه نوع كلام ، كما يعرف من ملاحظة ترجمته ، إلَّا أنّ الجواب سهل ، وسيأتي إنّ شاء الله تعالى ذكر ما لا بدّ منه في محلّ آخر « 6 » .
وأمّا أبو خالد القماط ، فالذي صرّح به النجاشي : أنّ اسمه يزيد
هامش
« 1 » خلاصة العلَّامة : 204 .
« 2 » في « رض » : ان بعيد ، والظاهر ما أثبتناه .
« 3 » خلاصة العلَّامة : 230 .
« 4 » من قوله : فإنّ قلت ، في ص 85 إلى هنا ساقط من « فض » و « د » .
« 5 » الدراية : 73 .
« 6 » يأتي في ص 222 223 .