وقال الشيخ في الفهرست : إنّه ضعيف ، استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة ، وقال : لا أروي ما يختص بروايته ، وقيل : إنّه كان يذهب مذهب الغلاة « 1 » ؛ وكذلك ضعّفه في كتاب الرجال « 2 » .
وفي باب أنّه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب من هذا الكتاب بعد ذكر خبر في طريقه محمد بن عيسى عن يونس قال : وهو ضعيف استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه من جملة الرجال الذين روى عنهم صاحب نوادر الحكمة « 3 » .
وأظنّ أنّ منشأ توهم الشيخ ضعف محمد بن عيسى هو قول ابن بابويه عن ابن الوليد : إنّ كل ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه « 4 » .
وفي القدح بهذا تأمّل ؛ لاحتمال أنّ يكون ذلك لغير الفسق .
وما قيل « 5 » : من احتمال صغر السنّ أو غيره ممّا يوجب الإرسال قد يشكل : بأنه يقتضي الطعن فيه من حيث إنّه تدليس من محمد بن عيسى .
وقد يمكن الجواب : بأنّ أهل الدراية غير متّفقين على المنع من الرواية إجازةً من دون ذكر هذه اللفظة ، وإذا كان كذلك فلا قدح ؛ لاحتمال اختياره جواز ذلك .
وبالجملة فالطعن في الرجل محلّ كلام .
هامش
« 1 » الفهرست : 140 / 601 .
« 2 » رجال الطوسي : 422 / 10 .
« 3 » الاستبصار 3 : 155 / 568 .
« 4 » نقله عنه في الفهرست : 182 .
« 5 » رجال ابن داود : 275 .