به كل واحد والأول باطل لأن نفس الشيء لا يكون علة لها والثاني باطل لأن علة الشيء يجب أن تكون مقتضية له ووجود كل واحد من الآحاد ليس بمقتضى للجملة واعلم أن حصول الجملة من أجزائه يكون على ثلاثة أنواع أحدها أن لا يحصل عند اجتماع الأجزاء شيء غير الاجتماع كالعشرة الحاصلة من آحادها والثاني أن يحصل هناك مع الاجتماع هيئة أو وضع ما متعلقة بالاجتماع كشكل البيت الحاصل من اجتماع الجدران والسقف والثالث أن يحصل هناك بعد الاجتماع شيء آخر هو مبدأ فعل أو استعداد ما كالمزاج الحاصل بعد تركيب الأسطقصات والحاصل في الأول هو شيء فقط والثاني هو شيء لشيء مع شيء وفي الثالث هو شيء من شيء مع شيء ولما كانت الجملة المفروضة هاهنا من النوع الأول حكم الشيخ عليها بأن الآحاد والجملة والكل شيء واحد
الإشارات والتنبيهات — صفحة 24
مساهمون: أبو علي سينا
ص٢٤