إن لم يكن مفسرا بشيء مما مر كان إشارة إلى المذهبين فإن تقدم الحاوي يمكن أن يتوهم على تقديرين وتقرير التنبيه لإزالة الوهم أن يقال تقدم الحاوي على المحوي المستلزم لإمكان الخلإ إنما يلزم عند كون الحاوي علة وذلك لا يمكن إلا عند تشخصه وتحدد مقعرة الذي هو مكان المحوي وعدم وجوب ما يملؤه مع حصول ذلك التحدد لكون المحوي معلولا أما إذا لم يكن الحاوي علة بل كان مع العلة على الوجه المذكور لم يجب تقدمه فإن ما مع المتقدم بالمعية الاتفاقية لا يكون متقدما اللهم إلا أن يكون التقدم زمانيا أما الذاتي فإنما يكون للعلة لا لما يتفق أن يكون معها والمراد من التقدم الذاتي هاهنا هو أحد قسميه الخاص بالعلل لا الذي يكون بالطبع لأن التقدم بالطبع غير متصور هاهنا فإن المحوي لا يستلزم الحاوي بحسب ذاته المجردة عن الإضافة من غير انعكاس والمتأخر بالطبع يجب أن يستلزم المتقدم من غير انعكاس واعتراض الفاضل الشارح بأن الحاوي وإن لم يكن علة لكنه إن فرض متقدما بالطبع عاد الإلزام والشيخ لم ينف هذا الاحتمال ساقط بذلك
( 33 ) وهم وتنبيه
أو لعلك تزيد فتقول إذا خرج على الأصول التي تقررت أنه قد يوجد عن غير جسم حاو وآخر غير جسم يوجد عنه هذا الآخر المحوي فيكون وجوب الحاوي مع
الإشارات والتنبيهات — صفحة 235
مساهمون: أبو علي سينا
ص٢٣٥