وأقول الاقتصار على ما قرره أولا غير كاف في هذا الموضع لأنه لم يقرر هناك إلا كون المعلول ممكنا مع العلة واجبا بعده فالاقتصار عليه لا يفيد مقارنة عدم الخلإ للمحوي المعلول فإن المحوي ما لم يتحدد بالحاوي المتشخص مكانه لم يجب للخلإ ولا لعدمه اعتبار معه
الإشارات والتنبيهات — صفحة 230
مساهمون: أبو علي سينا
ص٢٣٠