84 - ( 4 ) در كتاب دعائم الاسلام روايت مىشود كه از امام صادق عليه السلام سؤال شد : « شخصى خانهاى را اجاره مىكند و به مبلغ بيشترى اجاره مىدهد .
امام عليه السلام فرمود : نه ، مگر آنكه كارى در آن انجام دهد و اگر بخشى از آن را به همان مبلغى كه اجاره كرده ، اجاره دهد و در قسمت ديگر آن سكونت كند ، اشكال ندارد . »
85 - ( 5 ) ابوربيع شامى گويد : « از امام صادق عليه السلام سؤال كردم : شخصى از دهقانان زمينى را براى كشاورزى اجاره مىكند و به مقدار بيشترى اجاره مىدهد و سهم حكومت را خود بر عهده مىگيرد .
امام عليه السلام فرمود : اشكال ندارد . زمين مثل اجير و خانه نيست . همانا باقيمانده از اجرت اجير و خانه حرام است . »
در گزارش ديگرى در ادامه سخن امام عليه السلام آمده است : « و اگر شخصى خانهاى را به ده درهم اجاره كند و در دوسوم آن سكونت كند و ثلث آن را به ده درهم اجاره دهد ، اشكالى ندارد ولى به بيش از مبلغى كه اجاره كرده ، اجاره ندهد . »
86 - ( 6 ) ابراهيم بن ميمون گويد : « شنيدم كه ابراهيم بن مثنّى از امام صادق عليه السلام سؤال كرد : شخصى زمينى را اجاره مىكند و سپس به مبلغ بيشترى اجاره مىدهد .
امام عليه السلام فرمود : اشكال ندارد . زمين بسان اتاق و اجير نيست . همانا باقيمانده اجرت اتاق و كارگر ، حرام است . »
87 - ( 7 ) حلبى گويد : « به امام صادق عليه السلام گفتم : زمين را در برابر ثلث يا يكچهارم محصول آن اجاره مىكنم و در برابر نصف محصول آن واگذار مىكنم .
امام عليه السلام فرمود : اشكال ندارد .
گفتم : آن را به هزار درهم مىپذيرم و به دوهزار درهم واگذار مىكنم .
امام عليه السلام فرمود : جايز نيست .
گفتم : چگونه صورت اول جايز است و دوم جايز نيست ؟
امام عليه السلام فرمود : زيرا اين ضمانت شده ولى آن ضمانت نشده است . »
جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى) — صفحة 103
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٠٣