ليس يجب أن يكون لكل جسم مفاصل متناهية إلى ما لا ينفصل فقد أوجب إمكان وجود جسم ليس لامتداده مفاصل
لما ثبت امتناع كون الجسم مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ سواء كانت متناهية أو غير متناهية ثبت أن جميع الانقسامات الممكنة ليست بحاصلة في الجسم المفرد بل ثبت أن بعض الأجسام غير منقسم بالفعل مع كونه قابلا للانقسام فهذا هو المطلوب في هذا الفصل وسماه تنبيها لعدم الاحتياج فيه إلى برهان زائد على ما تقدم وإنما أورد القضية الأولى مهملة وهي أن يكون الجسم لا يجوز أن يكون مؤلفا ولم يقل كل جسم لأن الثابت بالبرهان في الفصل الثاني هو أن الأجسام المتناهية الأقدار لا يجوز أن تكون متألفة مما لا يتناهى فقط ولو جاز وجود جسم غير متناه القدر لجاز وقوع مفاصل غير متناهية فيه فلما لم يبين امتناع وجوده بعد لم يحكم بذلك كليا ولم يحكم أيضا جزئيا لئلا يوهم كذب الكلية فأهملها وسيصير الحكم بعد بيان امتناع
الإشارات والتنبيهات — صفحة 29
مساهمون: أبو علي سينا
ص٢٩