فيجب أن يكون عند ساكن
تبدل نسبة محدد الجهات يكون عند المتحرك كفلك من الأفلاك المتحركة تحته على تقدير كون محدد الجهات ساكنا على الإطلاق وكذلك على تقدير كونه متحركا ولكن لا على الإطلاق بل بشرط أن يتخالفا في شيء من الحركة أو القطبين أو المركز وأما إذا توافقا في الجميع فلا ويكون عند الساكن كالأرض على تقدير كون محدد الجهات متحركا على الإطلاق ولا يكون على تقدير كونه ساكنا البتة ولما ثبت إمكان تحرك محدد الجهات فإذن تبدل نسبة لا يجب عند متحرك على الإطلاق بل بحسب شرط ما ويجب عند ساكن على الإطلاق
( 15 ) إشارة
بل الجسم القابل للكون والفساد يكون له قبل أن يفسد إلى جسم آخر يتكون عنه مكان وبعده مكان لاستحقاق كل جسم مكانا بحسبه ويكون أحد المكانين خارجا عن الآخر فإن كان حصول الصورة الثانية له في مكان غريب له بحسبهما اقتضى ميلا مستقيما إلى المكان الذي له بحسبها وإن كان في المكان الذي له بحسبها فقد كان زاحم قبل لبس هذه الصورة ما هذا المكان مكانه فزحمه فجوهر متمكن هذا المكان بالطبع قابل للنقل عن مكانه فهو مما فيه ميل مستقيم فكل كائن وفاسد ففيه ميل مستقيم »
أقول
يريد بيان أن كل ما يجوز عليه الكون والفساد ففيه مبدأ ميل مستقيم والكون والفساد هما حدوث صورة وزوال أخرى عند تبدل الصور المختلفة بالنوع على الهيولى الواحدة وسيجئ بيان إثباتهما في جزئيات العناصر وتقرير المطلوب أن الجسم القابل للكون والفساد يكون قبل الفساد نوعا آخر وبعد الكون نوعا آخر وكل نوع بسيط يقتضي مكانا خاصا بحسب طبيعته النوعية على ما مر
و
الإشارات والتنبيهات — صفحة 235
مساهمون: أبو علي سينا
ص٢٣٥