الجهة من حيث ارتفاع الجهة ورفع ذوات الجهة لا يوجب رفع المحدد من حيث هو محدد ولهذا لم يجزم الشيخ هاهنا بأحد القسمين وأيضا لم يذكر الشيخ أن وجود الجهة بعد امتناع تأخره عن وجود الأجسام ذوات الجهة هل يجوز أن يكون متقدما عليه أم لا وذكر الفاضل الشارح أن الأليق بما ذكره في النمط السادس في بيان أن الحاوي ليس علة للمحوي أنه لا يجوز ذلك لأن عدم الخلاء مقارن لوجود ذوات الجهة فإن تأخر وجودها عن وجود الجهة تأخر عدم الخلاء أيضا عنه والمتأخر عن الشيء ممكن معه فإذن عدم الخلاء ممكن مع وجود الجهة ولا واجب ويلزم منه كون الخلاء ممكنا في ذاته ممتنعا بغيره وهو محال
( 4 ) تذنيب
بل فيجب أن يكون الجسم المحدد للجهات إما على الإطلاق محيطا ليس
الإشارات والتنبيهات — صفحة 184
مساهمون: أبو علي سينا
ص١٨٤