أو مع الآخر فإنه يناسب الدور المذكور في الفصل المتقدم وبدأ بما يكون إقامة كل واحد منهما بالآخر لأنه أوضح فسادا ولأن الثاني راجع أيضا إليه ولفظ الكتاب ظاهر وهذا القسم هو الذي جعله الفاضل الشارح ثالث الأقسام الأربعة التي أوردها هو
قوله : « ولا يجوز أن يكون شيئان كل واحد منهما يقام مع الآخر ضرورة لأنه إن لم يتعلق ذات أحدهما بالآخر جاز أن يقوم كل واحد منهما وإن لم يكن مع الآخر وإن تعلق ذات كل واحد منهما بالآخر فلذات كل واحد منهما تأثير في أن يتم وجود الآخر وذلك مما قد بان بطلانه »
أقول
وهذا هو الذي تكون الإقامة فيه مع الآخر وحمله الفاضل الشارح على القسم الرابع من الأقسام الأربعة المذكورة التي أوردها هو وهو كون كل واحد منهما غير محتاج إلى الآخر وبيان هذا القسم هو أن ذات كل واحد من الشيئين اللذين يوجد كل واحد منهما مع الآخر لا يخلو إما أن يتعلق بالآخر من حيث هو
الإشارات والتنبيهات — صفحة 144
مساهمون: أبو علي سينا
ص١٤٤