شرح
مطالبة البائع بالأجرة على إبقاء متاعه في الدار أو غيرها لو كان للإبقاء أجرة عادة كما جزموا باستحقاقه الأجرة مع امتناع البائع عن أصل تسليم الدار فإن للمشتري المطالبة بالأجرة لمنفعتها الفائتة عليه ولا يبعد استحقاق الأجرة في فرض العجز عن التفريغ أيضا فيما كان العجز الحاصل عند البيع من جهة قد ارتفعت وحصل قبل ارتفاعها العجز من جهة أخرى لم تكن حال البيع فإنه لا يفرق في استحقاق الأجرة لاستيفاء منفعة العين المملوكة للغير بين كونه لعذر أم لا .
نعم لا يستحق الأجرة بالإضافة إلى ما كان حال البيع فإن إبقاء المتاع زمان ذلك العجز استيفاء لمنفعة العين قبل بيعها وكونه بلا أجرة شرط ارتكازي غاية الأمر بما ان التسليم مفرغا أيضا شرط ارتكازي يثبت مع جهل المشترى بعدم إمكانه الخيار لتخلف هذا الشرط كما تقدم .
منها لو كان في الأرض المبيعة زرع لبائعه فإن كان قد أحصد وجب على البائع إزالته وتسليم الأرض إلى المشتري مفرغا لان إبقائه تصرف في ملك الغير بلا رضاه وتسليمها مفرغا شرط ارتكازي كما مر نعم لو كان في البين قرينة على عدم التزام البائع بتسليم المبيع مفرغا إلى مدة معروفة كما إذا باع الأرض المزروعة قبل أو ان حصاده فلا يجوز للمشتري في الفرض قلع الأرض بدعوى ان الأرض مملوكة له بالشراء وله تخليص ملكه من مال الغير ولو بقلع الزرع بالأرش بل لا يجوز له مطالبة الأجرة على بقاء الزرع إلى حصاده فإن الإبقاء في الفرض بمنزلة بيع الأرض المستأجرة قبل بيعها .
والحاصل ان إبقاء الزرع إلى أو ان حصاده مجانا بنظر العرف استيفاء لمنفعة الأرض قبل بيعها كما هو الحال في وضع متاع في الدار لا يتمكن على تفريغها منه قبل مدة معروفة بل غير معروفة فيكون نظير بيع العين المستأجرة بعد إجارتها فلا يثبت للمشتري غير خيار الفسخ مع جهله بالحال عند البيع .