شرح
شروطهم .
والحاصل ان هذا يدخل في الكشف الحكمي ويفيد في صحة التصرفات الاعتبارية لا في حلية الفعل الخارجي حيث لا - يستفاد من دليل إمضاء كل فسخ حلية ذلك الفسخ تكليفا كما هو ظاهر بل حلية الفعل الخارجي مبنية على انصراف أدلة التحريم عن ذلك الفعل أو قيام دليل على جهة أخرى تحل بها الفعل كالوطي في عدة المطلقة الرجعية حيث إن ظاهر الأدلة عدم زوال الزوجية إلا بانقضاء العدة في مورد الطلاق الرجعي والحاصل ان الكشف الحكمي بالإضافة إلى الأحكام التكليفية غير معقول كما أوضحناه في بيع الفضولي .
ودعوى ان الفعل الخارجي كالتصرف الاعتباري بنفسه مصداق للفسخ فيجوز بجواز الفسخ تكليفا ووضعا لا يمكن المساعدة عليها فإنه ان أريد ان الفعل الخارجي بلا قصد إلغاء العقد مصداق للفسخ فيدفعه ان الفسخ - كالامضاء من الأمور الإنشائية والقصد فيها مقوم ولا يقاس بالوطي في عدة المطلقة الرجعية فإن جواز الوطي وغيره من الاستمتاعات تكليفا لكون المطلقة الرجعية زوجة تنقضي تلك الزوجية بانقضاء العدة وتمام الطلاق واما كونه كسائر الاستمتاعات رجوعا وان لم يقصد بها الرجوع فلما أشرنا إلى ذلك سابقا من استفادة ذلك من النص .
وان أريد أن الفعل الخارجي مع قصد إلغاء العقد في نفسه فسخ لا ان الفسخ مسبب منه فهو صحيح كما ذكرنا إلا أن كونه فسخا مقتضاه جوازه وضعا لا تكليفا فإنه لا يستفاد من أدلة الخيار وأدلة جواز الشروط إلا نفوذ الفسخ لا جواز كل فسخ تكليفا لو بنى على دلالتهما على جواز كل فسخ تكليفا يكون مقتضى الجمع بينهما وبين ما دل على وجوب حفظ الفرج إلا عن الزوجة أو ملك اليمين عدم جواز الفسخ تكليفا فيما إذا كان بمثل الوطي في غير ملك اليمين في ابتدائه خصوصا إذا كان الفسخ بخيار