شرح
القاضي فقال إقامة الحدود إلى من إليه الحكم « 1 » .
ويؤيده مثل رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه فقال يقال يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين « 2 » .
واما الالتزام بعدم تصدى لإجراء الحدود والتعزيرات لغير الإمام ( ع ) بما في دعائم الإسلام والأشعثيات عن الصادق ( ع ) عن آبائه عن علي ( ع ) لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام فلا يمكن المساعدة عليه فإنه أولا لم يظهر المراد من الإمام انه المعصوم ( ع ) فقط بل المراد منه يعم الفقيه العادل بقرينة نفوذ حكمه وثانيا ان رواية دعائم الإسلام لإرساله لا يمكن الاعتماد عليه .
واما الأشعثيات التي بأيدينا وأخذ الرواية منها لم يعلم أنه كتاب محمد بن محمد بن الأشعث الذي وثقه الشيخ النجاشي وقال له كتاب الحج المذكور فيه ما روته العامة عن جعفر بن محمد عليهما السلام في الحج إذ ما بأيدينا مشتمل على أكثر أبواب الفقه .
وكذلك لم يعلم أن ما بأيدينا ما ذكر الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في ترجمة إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهم السلام ان له كتبا يرويها عن أبيه عن آبائه منها كتاب الطهارة إلى آخر ما ذكراه حيث لم يظهر أن ما بأيدينا هي تلك الكتب مع أن الموجود بأيدينا يختلف عن تلك الكتب ومن المحتمل ان تلك الكتب لم تصل حتى إلى
هامش
« 1 » الوسائل الجزء ( 18 ) الباب ( 28 ) الحديث ( 1 ) .
« 2 » الوسائل الجزء ( 18 ) الباب ( 29 ) الحديث ( 1 ) .