ومما ذكرنا يظهر تقريب الاستدلال على الصورة التاسعة ( 1 ) واما تقريب الاستدلال على الصورة العاشرة ( 2 )
شرح
ويظهر الحمل على الحكمة من كلام الشهيد ( ره ) في الروضة فإنه ذكر بما حاصله انه لا يعتبر في جواز بيع الوقف الاختلاف الخاص أي الاختلاف الذي يكون فيه احتمال تلف المال أو النفس بل يجوز بيعه مع اختلافهم مطلقا باعتبار ان في الاختلاف بحسب نوعه خوف تلف المال والنفس ولا ينظر إلى أشخاصه وكيف ما كان فشئ من الحملين لا يناسب فرض الصورة الثامنة كما لا يخفى .
( 1 ) الصورة التاسعة ما إذا كان بين الموقوف عليهم اختلاف يؤدى ذلك الاختلاف مع بقاء الوقف إلى ضرر عظيم سواء كان مال الوقف أو غيره واستفادة الجواز في هذه الصورة من المكاتبة مبنى على تقييد الاختلاف فيها بما ذيلها من قوله ( ع ) فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال الأموال والأنفس .
ولكن يرد على ذلك أيضا انه ان كان الذيل تعليلا فلا بد من إلغاء الاختلاف والالتزام بجواز بيع الوقف كلما كان بقائه مؤديا إلى تلف المال أو النفس ومع عدم كونه تعليلا بل تقريبا لجواز بيع الوقف مع الاختلاف فلا بد من الالتزام بجواز - بيع الوقف مع اختلاف الموقوف عليهم كان مؤديا إلى التلف المزبور أم لا .
( 2 ) الصورة العاشرة ما إذا لزم من بقاء الوقف وعدم بيعه فساد يستباح منه الأنفس ووجه استظهار جواز بيعه في الفرض من المكاتبة هو ان ضم تلف الأنفس فيها إلى تلف المال باعتبار ان خوف تلف الأنفس يقارن غالبا تلف المال لا لكون تلف المال محوزا بنفسه .