ثم إن المتولي للبيع هو البطن الموجود ( 1 )
شرح
شراء البدل .
( 1 ) ذكر ( ره ) ان المتولي للبيع هو البطن الموجود مع الحاكم الشرعي حيث إنه ولى على البطون اللاحقة وليست للناظر إلى الوقف ولاية بالإضافة إلى بيع العين الموقوفة حيث إن النظارة المجعولة له منحصرة بالأمور الراجعة إلى صورة بقاء العين وإبقائها .
ويمكن ان يقال إن البيع راجع إلى الناظر ولا يكون للبطن للموجود ولا الحاكم الشرعي مع الناظر إلى الوقف أمر حيث إنه منصوب من قبل الواقف للأمور الراجعة إلى الوقف وبيعه وشراء البدل من تلك الأمور .
ودعوى عدم شمول حق النظارة للتصرف في العين بإخراجها عن ملك البطون في صورة جوازه شرعا لم يعلم وجهها بعد كون ذلك من تلك الأمور نعم لا يبعد سقوط نظارته بالإضافة إلى البدل مع إمكان القول ببقاء نظارته حتى بالإضافة إلى البدل .
أقول بعد ما ذكرنا ان العين الموقوفة ملك البطن الموجود فعلا ولهم نفى التقدير الذي تصير معه العين في المستقبل ملكا للبطن اللاحق فلا معنى لدخالة الناظر في نفى ذلك التقدير من البطن الموجود سواء كان ذلك النفي بإتلاف العين حقيقة أو حكما بالبيع ونحوه .
نعم فيما إذا كانت في الوقف قرينه ولو كانت عامة على إبقاء الوقف بأي وجه أمكن ولو ببيع العين الموقوفة وإبدالها كما في الوقف الصرفي أو الانتفاعي يكون ذلك للمتولي من قبل الواقف ومع عدمه يرجع إلى الحاكم الشرعي حيث إن ابدال