والخامس ان الإجازة المتأخرة ( 1 ) .
شرح
الالتزام بان المعتبر في الإجازة كون المجيز مالكا لولا الإجازة ولا وجه لما يظهر من المصنف ( ره ) من التزم بالإشكال العام وانه يلزم عليه اجتماع ملكين مستقلين في مال واحد على مسلك الكشف الحقيقي كما لا يخفى .
( 1 ) وهذا الوجه أيضا مبنى على كون الإجازة كاشفة عن حصول الملك للمشتري الأصيل من حين وقوع البيع الأول فإنه عليه تكون إجازة البائع البيع الأول بعد تملكه المال كاشفة عن حصول ملك ذلك المال للمشتري من حين البيع الأول فيكون بيع المالك الأصلي ذلك المال من البائع الأول مصادفا لملك المشتري الأصيل واقعا فيتوقف نفوذ البيع الثاني على إجازة ذلك المشترى نظير ما صدر البيع الثاني الصادر عن أجنبي وأجاز المالك الأصلي البيع الأول فإن معها تكون صحة البيع الثاني الصادر عن الأجنبي موقوفة على إجازة المشتري الأول بلا كلام وحيث إن في المقام صحة البيع الأول موقوفة على إجازة البائع فضولا تكون النتيجة توقف نفوذ كل من إجازتي المشتري الأول والبائع فضولا على الأخرى وتكون صحة كلا البيعين موقوفة على إجازة المشتري الأول لاعتبار رضاه في تمام البيع الثاني ولتوقف تمام البيع الأول على البيع الثاني الموقوف على أجازته على الفرض .
ولازم ذلك عدم استحقاق المالك الأصلي شيئا من الثمن والمثمن بل يكون المبيع للمشتري الأول بلا ثمن فيما إذا كان مقدار الثمن في البيع الأول مساويا لمقداره في البيع الثاني لأن الثمن في البيع الأول يستحقه البائع عليه ويستحق المشترى المزبور الثمن في البيع الثاني على البائع باعتبار مصادفة ذلك البيع ملكه واقعا .