إلا إذا فسخت على اشكال في الأم ( 1 ) .
شرح
يكون ذلك تقييدا لموضوع وجوب الوفاء ولو بلسان الحكومة بمعنى ان تمام العقد في مورده يكون بعد القبض .
والمتحصل مما ذكرنا انه يجوز للأصيل التصرف فيما انتقل عنه على النقل والكشف الحكمي ويخرج عقد الفضولي مع التصرف المنافي عن القابلية للحوق الإجازة ولا يجوز على الكشف الحقيقي سواء كان الشرط تعقب بالإجازة أو نفس الإجازة بنحو الشرط المتأخر فيما إذا علم الإجازة فيما بعد واما إذا لم يعلم يكون جواز التصرف حكما ظاهريا .
واما الفسخ فيجوز للأصيل سواء كان قوليا أو فعليا حتى على الكشف الحقيقي الذي يلتزم فيه بكون الإجازة شرطا متأخرا كما تقدم .
لا يقال كيف يمكن على الكشف استصحاب عدم الإجازة والحكم للأصيل بجواز تصرفه فيما انتقل عنه ولو بما ينافي الإجازة مع أن المستفاد من صحيحة عبيدة الحذاء المتقدمة الإمرة بعزل حصة المزوجة فضولا من زوجها المتوفى عدم الاعتبار باستصحاب عدم الإجازة .
فإنه يقال المستفاد من الصحيحة المشار إليها عدم الاعتبار بالاستصحاب لتجويز تصرف سائر الورثة في جميع التركة واما عدم الاعتبار به بالإضافة إلى تصرفات الأصيل في نكاح الفضولي فضلا عن تصرفات الأصيل في سائر العقود فلا دلالة لها عليه كما لا يخفى .
( 1 ) يعنى يجوز للمباشر أي للأصيل نكاح الخامسة وأخت المنكوحة فضولا وأمها بعد رد المنكوحة ولكن في جواز نكاح أمها إشكال ووجه ان نكاح البنت