وهذا بخلاف ما لو اعتبرنا يوم التلف ( 1 ) .
استدلوا على هذا القول ( 2 ) .
شرح
الذمة بقيمة يوم المخالفة من الكلام المزبور ولذا سئل ثانيا عن طريق إحراز تلك القيمة وتعيينها .
( 1 ) لا يخفى ان توجيه اليمين إلى صاحب البغل باعتبار حمل الجواب على صورة اختلافهما في نقصان القيمة يوم التلف عما كانت عليها يوم المخالفة من الحمل على الصورة النادرة فإنه كما لا يختلف قيمة البغل في خمسة عشر يوما غالبا كذلك اختلاف صاحب البغل والضامن في النقصان المزبور نادر وإذا فرض جواز حمل الجواب على الصورة النادرة فليحمل على ما ذكرنا من فرض اتفاقهما على قيمة البغل سابقا واختلافهما في نقصان تلك القيمة يوم المخالفة ولا وجه للمناقشة في هذا الحمل دون الأول كما هو ظاهر المصنف ( ره ) في قوله بعد ذكر الاحتمال الذي ذكرنا ( ولا يخفى بعده وأبعد منه حمل النص على التعبد ) .
( 2 ) اختار ( ره ) عدم دلالة الصحيحة على أن الملاك في الضمان بقيمة يوم الضمان بل يرجع في تعيينها إلى القاعدة الأولية وهي قيمة يوم التلف لان ذلك زمان اشتغال العهدة بالقيمة وعلى ذلك فلا بد من النظر في وجه القول بأن العبرة في الضمان بأعلى القيمة من حين الضمان إلى حين التلف حيث يتعين الرجوع إلى القاعدة مع عدم المخرج عنها وما يقال في وجهه أمور :
الأول - ان العين في تمام تلك الأزمنة في ضمان الشخص فإن أدى أعلى القيم فيخرج عن عهدة جميع تلك الضمانات لدخول الأقل في الأكثر بخلاف ما إذا أدى قيمة