1458 - 46706 - ( 24 ) ابوبصير گويد : « [ امام ] فرمود : حدّ يهودى و مسيحى و برده در مورد شراب و افترا يكسان است ؛ تنها مصالحهاى كه با اهل ذمّه شده ، اين است كه آنان اينها را در خانههاىشان بنوشند .
ابوبصير گويد : و دربارهء مست و زناكار از او پرسيدم . حضرت فرمود : اين دو با تازيانه برهنه و در ميان دو كتف زده مىشوند و اما حدّ قذف اين است كه روى لباسش به شكل ميانه زده مىشود » .
1459 - 46707 - ( 25 ) امام باقر عليه السلام فرمود : « اميرالمؤمنين عليه السلام حكم كرد كه يهودى و مسيحى در مورد شراب انگور و شراب كشمش مست كننده هشتاد تازيانه مىخورند - اگر شرابخوارى را در شهرى از شهرهاى مسلمانان آشكارا انجام دهند ؛ و همين طور است مجوسى . ولى حضرت اگر در منزل و معبدهاىشان شرب خمر كنند ، متعرّض آنان نمىشد ؛ مگر اين كه به ميان مسلمانان بيايند » .
1460 - 46708 - ( 26 ) امام صادق عليه السلام فرمود : « پيوسته اميرالمؤمنين على عليه السلام يهودى و مسيحى را در مورد شراب انگور و شراب كشمش مست كننده ، هشتاد تازيانه مىزدند - البته اگر شرب خمر را در شهرى از شهرها آشكارا انجام مىدادند . ولى اگر شراب را در كنيسهها و بيعههاى خود [ / معابدشان ] مىخوردند ، متعرّض آنان نمىشد تا آن زمان كه به ميان مسلمانان بيايند » .
1461 - 46709 - ( 27 ) ابوبكر حضرمى گويد : « از امام صادق عليه السلام دربارهء بردهء مملوكى كه آزادى را قذف كرده است ، پرسيدم . حضرت فرمود : هشتاد تازيانه زده مىشود . اين از حقوق مسلمانان است ولى آنچه از حقوق خداوند عز و جل است ، نيمى از حدّ بر او زده مىشود . پرسيدم : آنچه از حقوق خداوند عز و جل است ، چيست ؟
حضرت فرمود : اگر زنا يا شرب خمر كند . اين از حقوقى است كه در آن نيمى از حدّ زده مىشود » .
شيخ طوسى رحمه الله در تهذيب گويد : « اين روايت بر خلاف مشهور است و اين روايت نمىتواند با روايات متواترى كه در ارتباط با خوردن شرابخوار و استحقاق هشتاد تازيانه هست ، معارضه كند ؛ همان رواياتى كه دربارهء بردهها و آزادها به طور عموم باشد . به علاوه ما رواياتى داريم كه لفظ آن روايات به ويژه بردهها را در بر مىگيرد و مىگويد كه آنان نيز به طور كامل حدّ مىخورند ؛ بنابراين شايسته نيست كه مجموع اين روايات را با اين روايت كنار زنيم و به ذهن نزديك است كه راوى ، اين روايت را در خصوص زنا شنيده باشد ؛ چرا كه زنا از حقوق الهى است و چون حدّ شرابخوار هم از حقوق الهى است ، روايت را در مورد شرابخوار نيز جارى ساخته است . ولى تطبيق و حمل ، شايسته نيست ؛ چرا كه محال نيست كه زناكار - از بردگان - نيمى از حدّ ولى شرابخوار به طور كامل حدّ بخورد ؛ گرچه حكم هر دو از حقوق خداوند عز و جل است . ديگر اين كه محتمل است وجه جارى در اين روايت همان توجيهى باشد كه ما در روايت اول قبلا آورديم ( منظور روايتى است كه ما بعدا ذكر مىكنيم ) و آن وجه تقيه است ؛ چرا كه اين روايت مطابق با فتاوى برخى از اهل سنت است » .
جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى) — صفحة 869
مساهمون: السيد البروجردي
ص٨٦٩