364 - 45610 - ( 4 ) اميرالمؤمنين عليه السلام دربارهء چهار نفر كه عليه مردى شهادت دادند كه او را با زنى ديدهاند و آن مرد سنگسار مىشود ، پس از آن يكى از شاهدان از شهادت خويش برمى گردد ، فرمود : « يك چهارم ديه را ضامن است و اگر سه نفر برگردند ، نيمى از ديه و يك چهارم آن را ضامن هستند و اگر همه برگردند ، همهء ديه را ضامنند و اگر بگويد كه ما به باطل [ دروغ ] شهادت داديم ، همه با هم كشته مىشوند . »
365 - 45611 - ( 5 ) اميرالمؤمنين عليه السلام دربارهء چهار نفر كه عليه مردى به زنا شهادت دادهاند و آن شخص سنگسار شده پس از شهادت ، يكى از آنان برگشته است ، فرمود : « يك چهارم ديه را به عهدهء او مىگذارند . اگر بگويد بر من مشتبه شده و اگر دو نفر برگردند و بگويند بر ما مشتبه شده است ، نيمى از ديه را به عهدهء آنان مىگذارند و اگر همه برگردند و بگويند به باطل [ دروغ ] شهادت دادهايم ، قصاص بر آنان ثابت است . »
ارجاعات
گذشت :
در روايات باب نهم .
مىآيد :
در باب دوازدهم ، مناسب آن ؛ مراجعه كنيد .
باب 11 حكم موردى كه دو شاهد بر طلاق زنى شهادت دهند و او ازدواج مىكند و شوهرش طلاق را انكار مىكند
366 - 45612 - ( 1 ) ابراهيم بن عبدالحميد از امام صادق عليه السلام دربارهء دو شاهدى كه بر زنى شهادت دادند كه شوهرش او را طلاق داده است ، پس از آن زن ازدواج كرد سپس شوهرش آمد و طلاق را منكر شد ، [ پرسيد ] . حضرت فرمود : « آن دو حدّ مىخورند و مهر را براى شوهر ضامن هستند . پس از آن ، زن عدّه نگاه مىدارد و به شوهر اوّلش باز مىگردد . »
شيخ طوسى قدس سره در كتاب استبصار گويد : « شايسته است كه اين روايت بر موردى تطبيق گردد كه چون شوهر طلاق را انكار كند ، يكى از دو شاهد از شهادت برگردد . در اين هنگام بر دو شاهد آنچه اين روايت داشت ، ثابت است . ولى اگر هيچ كدام از دو شاهد از شهادتش برنگردد ، به انكار شوهر توجّهى نمىشود مگر اين كه زن هنوز در عدّه باشد كه در اين صورت انكار طلاقش ، رجوع به زن محسوب مىگردد . »