قسامه حفظ شده است . تا اينكه اگر فاجر فاسقى فرصتى بر دشمن خويش ديد ، ترس قسامه كه مبادا به واسطهء آن كشته شود ، او را از كشتن او باز دارد و او از كشتن دست بكشد . و گرنه مدّعىعليه بايد به عنوان قسامه پنجاه مرد سوگند ياد كنند كه ما نكشتهايم و قاتل او را نمىشناسيم . و گرنه اگر كشتهاى را در ميانشان پيدا كنند ، ديه برعهدهء آنان قرار مىگيرد ؛ البته در صورتى كه كسانى كه عليه آنان ادّعا شده است ، سوگند نخورند . »
134 - 45380 - ( 3 ) رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود : « بيّنه بر مدّعى و سوگند بر مدّعىعليه است و صلح و سازش بين مسلمانان رواست مگر سازشى كه حرامى را حلال يا حلالى را حرام سازد . »
135 - 45381 - ( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : « و بدان كه ، حكم در همهء دعاوى اين است كه بيّنه بر مدّعى و سوگند بر مدّعى عليه است و اگر مدّعىعليه از سوگند امتناع ورزد ، حقّ براى مدّعى ثابت مىشود . ولى اگر مدّعىعليه سوگند به مدّعى برگرداند ، در صورتى كه مدّعى دو شاهد ندارد و مدّعى سوگند نخورد ، حقّ بر مدّعى ثابت نيست مگر در حدود كه سوگند در آن نيست و مگر در خون كه بيّنه بر مدّعىعليه و سوگند بر مدّعى است ، تا آن كه خون فرد مسلمان هدر نرود . »
136 - 45382 - ( 5 ) پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « بيّنه بر مدّعى و سوگند بر منكر است . »
137 - 45383 - ( 6 ) ( محمّد بن سنان از حضرت رضا عليه السلام در حديث علّتها . . . ) علّت اين كه در همهء حقوق جز خون ، بيّنه بر مدّعى و سوگند بر مدّعىعليه است ، براى اين است كه مدّعىعليه منكر است و نمىتواند بر آنچه انكار مىكند ، بيّنه بياورد ؛ چون مجهول است و در خصوص خون ، بيّنه بر مدّعىعليه و سوگند بر مدّعى است ؛ چون اين احتياطى است كه به وسيلهء آن مسلمانان حفظ مىگردند تا آن كه خون مرد مسلمان باطل نگردد و تا آن كه اين قاتل را باز دارد و منع كند ؛ چون اقامهء بيّنه بر او سخت است . زيرا كسى كه شهادت دهد او اين كار را نكرده ، كم است و امّا علت اين كه قسامه پنجاه مرد قرار داده شده است ، براى سختگيرى و شدت به خرج دادن و رعايت احتياط و تحفظ است تا آن كه خون فرد مسلمان هدر نرود .
جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى) — صفحة 161
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٦١