إلى آخره ، فلم أر فيه حديثاً على شرطهما ! » ( 1 ) . بل عن بعضهم أنّه : « جمع جزءاً فيه الأحاديث التي فيه وهي موضوعة ! » ( 2 ) .

ومن هنا يظهر بطلان الحديث وأنّ الحقّ مع من قال في هذا الحديث بأنّه « لايصحّ » . ومن هؤلاء الحافظ ابن القطّان الفاسي . . فقد ذكر ابن حجر بترجمة « عبد الرحمن بن عمرو السلمي » بعد أن أشار إلى هذا الحديث : « وزعم القطّان الفاسي أنّه لايصحّ لجهالة حاله » ( 3 ) .