گذشت .
( 1 )
مسألهء 17 - اگر با يكى از زوجين ، عمومه پدر و مادرى يا پدرى و خئوله اين چنينى و عمومه مادرى باشد او سهم اعلايش را مىبرد
و ثلث تركه مال خئوله است كه مطلقا بين آنها مساوى است و سدس باقى مانده در صورت انفراد و ثلث آن در صورت تعدّد مال عمومه مادرى است كه بين آنها به طور مساوى است و در صورت اختلاف ، به مصالحه احتياط مىشود و بقيهء آن مال بقيهء آنان مىباشد و براى مرد دو برابر سهم زن مىباشد . و اگر با يكى از زوجين ، عمومه پدر و مادرى يا پدرى و عمومه مادرى و خئوله مادرى باشد او سهم اعلايش را مىگيرد و ثلث تركه مال خئوله مادرى است كه مطلقا به طور مساوى است و سدس از بقيه در صورت انفراد و ثلث آن در صورت تعدد مال عمومه مادرى مىباشد كه به طور مساوى بين آنها است مگر اينكه در جنس مختلف باشند كه در اين صورت احتياط مىشود كما اينكه گذشت . و بقيه آن مال بقيهء آنان مىباشد و سهم مرد دو برابر زن مىباشد .
( 2 )
مسألهء 18 - اگر با يكى از زوجين ، عمومه پدر و مادرى يا پدرى و خئوله اين چنينى و خئوله مادرى باشد او سهم اعلايش را مىبرد
و ثلث تركه مال خئوله است و سدس اين ثلث در صورت انفراد و ثلث اين ثلث در صورت تعدد مال خئوله مادرى مىباشد كه مطلقا بين آنها مساوى است و بقيّه اين ثلث مال خئوله پدر و مادرى يا پدرى است كه مطلقا بين آنها مساوى مىباشد و بقيهء تركه مال عمومه است و سهم مرد دو برابر زن است .
( 3 )
مسألهء 19 - اگر با يكى از زوجين ، خئوله پدر و مادرى يا پدرى و خئوله مادرى و عمومه مادرى باشد او سهم اعلايش را مىگيرد
و ثلث تركه مال خئوله است و سدس اين ثلث در صورت انفراد و ثلث آن در صورت تعدد مال خئوله مادرى مىباشد كه مطلقا بين آنها مساوى مىباشد .
و بقيهء ثلث براى بقيهء خئوله مىباشد كه مطلقا بين آنها مساوى است . و بقيهء تركه مال عمومه است كه به طور مساوى بين آنها تقسيم مىشود مگر اين كه در جنس مختلف باشند كه در اين صورت احتياط به مصالحه واجب است .
( 4 )
مسألهء 20 - اگر يكى از زوجين با عمومه پدر و مادرى يا پدرى و با عمومه مادرى و خئوله پدر و مادرى يا پدرى و با خئوله مادرى با هم باشند او سهم اعلايش را مىبرد
و ثلث تركه مال خئوله است و سدس اين ثلث در صورت انفراد و ثلث آن در صورت تعدد مال خئولهء مادرى است كه بين آنها به طور مساوى تقسيم مىشود ؛ و بقيّهء ثلث مال خئوله پدر و مادرى يا پدرى است كه مطلقا بين آنها به طور مساوى تقسيم مىشود . و بقيّه مال عمومه است و سدس آن در صورت