اگر عادل نباشند يا مقر يكى باشد ، اقرار مقر در حق خودش نافذ است ( 1 ) و از او مثلا دينى را كه اقرار كرده به نسبت سهمش از تركه ، گرفته مىشود ، پس اگر تركه صد باشد و نصيب هر كدام از وارثها پنجاه باشد آنگاه يكى از آنان براى اجنبى به پنجاه اقرار نمايد و ديگرى او را تكذيب كند ، مقر له از سهم مقر بيست و پنج مىگيرد . و همچنين است حال در جايى كه بعضى از ورثه اقرار نمايند كه ميت براى اجنبى چيزى را وصيت كرده است و ورثه ديگر آن را انكار كند پس اين اقرار نسبت به مقر نافذ است - نه غير آن - .
تحرير الوسيلة (فارسى) — صفحة 97
مساهمون: السيد الخميني
ص٩٧