از وقتى عده بگيرد كه مىداند طلاق از آن وقت تأخر نداشته است ؛ و احوط آن است كه از وقت رسيدن خبر به او عده بگيرد ، بلكه اين احتياط ترك نشود .
( 1 )
مسألهء 11 - اگر مرد گم شود و غيبتى پيدا كند كه هيچ خبرى از او نباشد و اثرى از او ظاهر نشود و فوت و حياتش معلوم نباشد
پس اگر مالى از او باقى مانده باشد كه براى زوجهاش خرج شود ، يا اگر ولىّ داشته باشد كه امور او را سرپرستى نمايد ، و متصدى انفاق او شود ، يا متبرعى باشد كه براى زوجه او خرج نمايد واجب است كه زن صبر كند و انتظار بكشد و ابدا برايش جايز نيست كه ازدواج نمايد تا اينكه فوت شوهر يا طلاق او را بداند و اگر اينها ( مال - ولى - متبرع ) موجود نيست پس اگر زن صبر مىكند حق خود اوست و اگر صبر نكند و بخواهد ازدواج نمايد امر خودش را پيش حاكم شرعى مىبرد پس حاكم شرع از وقت بردن مرافعه نزد او ، به زن چهار سال مهلت مىدهد سپس در اين مدت از او تفحص مىشود پس اگر فوت و حيات او معلوم نشد چنانچه شخص غائب ولىّ داشته باشد يعنى كسى كه به سفارش و تفويض يا به توكيل شوهر ، امور او را تصدى مىنمايد ، حاكم به او امر مىكند كه طلاق زن را بدهد و اگر او اقدام نكند او را مجبور به آن مىكند .
و اگر ولىّ نداشته باشد يا اقدام نكند و اجبارش هم امكان نداشته باشد ، خود حاكم او را طلاق مىدهد سپس چهار ماه و ده روز عدهء وفات مىگيرد ؛ پس اگر اين امور تمام شود ، ازدواج براى زن بدون اشكال ، جايز است . و در معتبر بودن بعضى از آنچه كه ذكر شد تأمل و نظر است ، البته اعتبار همه احوط است .
( 2 )
مسألهء 12 - براى فحص و طلب ، كيفيت خاصى نيست بلكه معيار آن است كه طلب و فحص شمرده شود
، و فحص به فرستادن كسى كه مفقود را با اسم و مشخصات به دقت مىشناسد و به اقامت در جاهايى كه گمان او مىرود تا آنكه به او دست پيدا كند و به نوشتن و غير آنها تحقق پيدا مىكند مانند تلگراف و ساير وسائلى كه در هر عصرى متداول است از او تفقد شود و التماس كردن از مسافرين مانند زوار و حجاج و تجّار و غير اينها ، به اينكه از او در مسير و منازل و جاهاشان تفقد كنند و در وقت برگشتن خبر بگيرند .
( 3 )
مسألهء 13 - عدالت در شخص مبعوث و مكتوب اليه و كسى كه از او طلب خبر مىشود از مسافرها معتبر نيست
بلكه وثاقت هم داشته باشد كفايت مىكند .
( 4 )
مسألهء 14 - فحص و بعث يا نوشتن و مانند اينها لازم نيست كه از حاكم باشد
بلكه از هر كسى كه باشد كفايت مىكند ، حتى اگر از خود زوجه باشد در صورتى كه بعد از بردن مرافعه پيش حاكم به امر او باشد .