( 1 )
مسألهء 6 - در وجوب حداد بين زن مسلمان و زن ذمّيه فرقى نيست
كما اينكه ظاهرا بين زن دائمى و منقطعه فرقى نمىباشد ؛ البته عدم وجوب حداد بر زنى كه مدت تمتعش كوتاه باشد مانند يك روز و دو روز بعيد نيست ؛ و آيا بر صغيره و مجنونه واجب است يا نه دو قول است كه اشهر آنها وجوب آن است ، به معناى اينكه بر ولى آنها واجب است .
پس بايد آنها را مادامىكه در عدّه هستند از تزيين دور كند و در آن تأمل است اگر چه احوط است .
( 2 )
مسألهء 7 - براى زنى كه عده وفات دارد جايز است كه از خانهاش در زمان عدّه بيرون رود
و در حوائجش رفت و آمد كند خصوصا اگر ضرورى باشد يا خروج زن براى امور راجحى باشد مانند حج و زيارت و عيادت مريضها و زيارت ارحامش و مخصوصا پدر و مادرش ؛ البته سزاوار بلكه احوط است اينكه فقط در خانهء خودش كه در زمان حيات شوهرش در آنجا ساكن بود بيتوته نمايد يا جهت عده گرفتن از آن به سوى او منتقل شده ، به اينكه بعد از ظهر خارج شود و در وقت عشا برگردد ، يا بعد از نصف شب بيرون برود و صبح برگردد .
( 3 )
مسألهء 8 - در اينكه مبدأ عدّهء طلاق از وقت وقوع طلاق است . اشكالى نيست
، زوج حاضر باشد يا غائب ، به زوجه خبر رسيده باشد يا نه ، پس اگر او را در حال غائبى طلاق دهد و به او خبر نداده باشد مگر بعد از اينكه مقدار عدّه گذشته باشد پس به تحقيق عدّهاش منقضى شده است و عدهاى بعد از رسيدن خبر به او بر او نمىباشد . و عدّه فسخ و انفساخ ظاهرا مانند عدهء طلاق است .
و همچنين است عده وطى به شبهه ، اگر چه احتياط اين است كه از وقت بر طرف شدن شبهه ، عده بگيرد ؛ بلكه اين احتياط نبايد ترك شود . و اما عدهء وفات ، پس اگر زوج غائبى بميرد پس عدهاش از وقت رسيدن خبر به او است و بعيد نيست كه اين حكم به صورت غايب بودن شوهر اختصاص نداشته باشد بلكه صورت حضور او را هم شامل مىشود اگر به علتى فوت او بر زن مخفى مانده باشد ، پس از وقت خبردار شدنش از فوت او ، عده مىگيرد .
( 4 )
مسألهء 9 - در اخبارى كه از همان وقت موجب عده گرفتن است معتبر نيست كه حجت شرعى باشد مانند دو عادل و نه يك عادل
؛ البته براى زن جايز نيست كه بدون حجت شرعى بر فوت شوهر با ديگرى ازدواج نمايد .
پس اگر به سبب حجتى ثابت شد عده گرفتن او از وقت رسيدن خبر كفايت مىكند و احتياجى به آن از وقت ثبوت آن شرعا نيست .
( 5 )
مسألهء 10 - اگر طلاق را بداند ولى وقت وقوع آن را نداند تا عده را از آن وقت حساب كند
بايد