صحت بر آن مشكل مىباشد بلكه امر در اين از قبلى مشكلتر است .
( 1 )
اقسام طلاق
( 2 ) طلاق دو نوع است : بدعى و سنى ؛ قسم اول - طلاقى است كه جامع شرايط گذشته نيست و آن بر اقسامى است كه نزد ما باطل و نزد غير ما صحيح مىباشند .
و قسم دوم - طلاقى است كه همه شرايط را در مذهب ما داشته باشد و آن دو قسم است :
طلاق بائن و رجعى ؛ پس « طلاق بائن » آن است كه شوهر بعد از آن حق رجوع به زن را ندارد چه عده داشته باشد يا نه و آن شش تا است : اول - طلاق قبل از دخول است . دوم - طلاق صغيره است يعنى دخترى كه نهساله نشده باشد اگر چه به او دخول كرده باشد . سوم - طلاق يائسه است .
و اين سه ، عده ندارند كما اينكه مىآيد . چهارم و پنجم - طلاق خلع و مبارات است با رجوع نكردن زوجه در آنچه كه آن را بذل نموده است و گرنه براى مرد رجوع مىباشد . ششم - طلاق سوم است ، در صورتى كه در بين آنها - بين اول و دوم و بين دوم و سوم و لو به عقد جديدى بعد از خروج زن از عده دو مرتبه رجوع به زوجه از او واقع شود .
( 3 )
مسألهء 1 - اگر سه طلاق - كه دو رجوع بين آنها واقع شده - بدهد بر او حرام مىشود
و لو اينكه به عقد جديدى باشد و براى او حلال نمىشود مگر اينكه شوهر ديگرى با او ازدواج كند سپس از او به فوت يا طلاق جدا شود و عدهاش منقضى گردد و در اين صورت براى شوهر اول جايز است كه با او ازدواج نمايد .
( 4 )
مسألهء 2 - هر زن حرّى اگر سه طلاق با دو رجوع در بين آنها كامل كند ، بر طلاق دهنده حرام مىشود
مگر اينكه با شوهر ديگرى ازدواج نمايد . چه با او بعد از هر رجوعى نزديكى بكند و او را در طهر ديگر غير طهر دخول ، طلاق دهد - و به اين طلاق عده گفته مىشود - يا با او نزديكى نكرده باشد . و چه هر طلاقى در طهرى يا همهء آنها در يك طهر واقع شود پس اگر او را با شرايط در يك مجلس طلاق دهد سپس رجوع به او كند پس از آن طلاق دهد پس رجوع نمايد سپس او را طلاق دهد بر او حرام مىشود . تا چه رسد به اينكه او را طلاق دهد سپس رجوع نمايد سپس او را ترك كند تا حيض ببيند و طاهر شود سپس طلاقش دهد و هكذا .
( 5 )
مسألهء 3 - عقد جديد به حكم رجوع در طلاق است
پس اگر او را سه طلاق دهد كه بين آنها دو تا عقد از نو واقع ساخته باشد بر او حرام مىشود تا اينكه شوهر ديگرى با او ازدواج كند چه عدهاى نداشته باشد كما اينكه اگر او را قبل از دخول طلاق دهد يا داراى عده باشد و بعد از