حال آنكه خلاف اين بوده است و غير اينها ( اگر چنين كرد ) او را موعظه مىكند پس اگر گوش نكرد ، نشوز به خروج او از اطاعت مرد - در جايى كه به تمتع بودن او برمىگردد - تحقق پيدا مىكند ؛ پس در اين صورت برايش جايز است كه او را در محل خواب مهجور كند ، يا به اينكه پشتش را در رختخواب به طرف او كند يا از رختخواب او كنارهگيرى كند پس اگر او را ترك كند و زن برنگردد و بر كارهايش اصرار داشته باشد زدنش جايز است و بايد به اندازهاى كه با آن اميد برگشتن او باشد ، اكتفا شود پس زيادتر از آن در صورتى غرض به سبب آن پيدا شده جايز نيست و گرنه به تدريج به الأقوى فالأقوى مىرسد مادامىكه خون نياورد و شديد نباشد كه در سياه شدن يا سرخ شدن بدن او تأثير بكند ، و لازم است كه به قصد اصلاح او - نه تشفّى و انتقام - باشد . و اگر با زدن جنايت پيدا شود غرامت آن واجب است .
( 1 )
مسألهء 2 - همان طورى كه نشوز از طرف زوجه مىباشد همچنين از طرف شوهر هم هست
، به اينكه بر زن تعدّى كند و به حقوق واجب او قيام نكند ؛ پس اگر نشوز از شوهر به سبب جلوگيرى حقوقش از تقسيم همخوابگى و نفقه و مانند اينها آشكار شود ، پس او حق مطالبه از شوهر را دارد ، و او را موعظه مىنمايد پس اگر مؤثر نشود مرافعه را پيش حاكم شرع مىبرد و او را به آن ملزم مىكند و زن حق ندارد او را ترك كند و يا او را بزند ، و اگر حاكم بر نشوز مرد و تعدّى او اطلاع پيدا كند او را از انجام آنچه كه بر او حرام است ، نهى مىكند و به انجام آنچه كه بر او واجب است امر مىنمايد پس اگر نافع شود كه همان . و گرنه آن طور كه مصلحت مىبيند او را تعزير مىكند . و حاكم شرع هم حق دارد از مال شوهر - در صورت امتناع از آن - او را انفاق نمايد و لو اينكه مزرعه او را بفروشد در صورتى كه متوقف بر آن باشد .
( 2 )
مسألهء 3 - اگر شوهر بعضى از حقوق غير واجب زن را ترك كند يا تصميم به طلاق او بگيرد
به خاطر آنكه از او كراهت دارد و به جهت بزرگ بودن سنش يا غير آن ، يا تصميم به گرفتن زنى روى آن زن بگيرد پس زن جهت استمالت او مالى يا بعضى از حقوق واجبش را از تقسيم همخوابگى يا نفقه به او بذل نمايد ، صحيح و براى مرد حلال است و اما اگر بعضى از حقوق واجب زن را ترك كند يا او را با زدن يا ناسزا و غير اينها اذيت كند ، و زن هم مالى را بذل كند يا بعضى از حقوق واجبش را ترك نمايد تا اينكه به آنچه كه از حق او ترك كرده قيام نمايد يا آنكه از اذيت او دست بردارد يا او را طلاق خلعى بدهد تا از دست او خلاصى پيدا كند ، آنچه را كه بر مرد بذل مىكند بر او حرام است اگر چه - بنابر اقوى - قصدش اين نباشد كه او را مجبور به بذل آن نمايد
( 3 )
مسألهء 4 - اگر نشوز از زوجين واقع شود به طورى كه خوف شقاق و جدايى بين آنها باشد و امر آنها به حاكم شرع كشانده شود ، بايد دو حكم تعيين كند :
يك حكم از طرف شوهر و يك حكم از طرف زن كه جهت اصلاح و رفع اختلاف آنچه را كه صلاح مىبينند از با هم بودن يا