پس اگر حاكم زوج باشد جايز است كه به آنچه كه مىخواهد حكم نمايد و در كثرت و قلت مادامىكه ماليّت داشته باشد اندازهگيرى خاصى معتبر نيست و اگر زوجه حاكم باشد ، از طرف قلت - مادامىكه ماليّت داشته باشد ، آنچه را كه بخواهد معين مىكند و اما در طرف كثرت حكم زن در بيشتر از مهر السنه امضا نمىشود و مهر السنه پانصد درهم است .
( 1 )
مسألهء 13 - اگر قبل از دخول ، زن را طلاق دهد نصف مهر مسمى ساقط مىشود
و نصف آن باقى مىماند پس اگر دين بر او باشد و آن را ادا ننموده باشد ذمّهاش از نصف برئ مىشود . و اگر عين باشد مشترك بين زوج و زوجه مىشود . و اگر آن را به او داده باشد نصف آن را - اگر باقى باشد - برمىگرداند و اگر تلف شده باشد ، نصف مثل آن را - اگر مثلى باشد - و نصف قيمت آن را - اگر قيمى باشد - برمىگرداند . و نقل آن به ديگرى به نقل لازم ، در حكم تلف است . و اگر به نقل جايز باشد احوط رجوع و دفع نصف عين است ، در صورتى كه زوج آن را مطالبه نمايد .
( 2 )
مسألهء 14 - اگر يكى از دو زوج قبل از دخول بميرد اقوى نصف نمودن مهر است مانند طلاق
، خصوصا اگر زن فوت كرده باشد . و احوط اولى مصالحه است خصوصا اگر مرد فوت كرده باشد .
( 3 )
مسألهء 15 - زن با خود عقد ، صداق را مالك مىشود و ملكيّت تمام آن به دخول استقرار پيدا مىكند
؛ پس اگر قبل از دخول آن را طلاق دهد نصف آن به شوهر برمىگردد و براى زن نصف آن باقى مىماند . و زن حق دارد بعد از عقد ، هر نوع تصرفى در آن بكند و بعد از اينكه او را قبل از دخول طلاق داد نصف آنچه كه عقد بر آن واقع شده است مال زوج مىگردد و شوهر چيزى را از نماى منفصل آن كه قبلا بوده است ، استحقاق پيدا نمىكند .
( 4 )
مسألهء 16 - اگر زن مرد را از صداقى كه به عهدهء مرد است تبرئه نمايد سپس ( مرد ) او را قبل از دخول طلاق دهد به نصف آن بر زن رجوع مىكند .
و همچنين است اگر صداق عين باشد و زن آن را به او ببخشد در نصف مثل آن يا قيمت نصف آن به زن برمىگردد .
( 5 )
مسألهء 17 - دخولى كه تمام مهر به او استقرار پيدا مىكند ، مطلق وطى و لو در دبر است
و اگر زن و شوهر بعد از آنكه او را طلاق داد اختلاف كردند ، پس زن ادعا كرد كه دخول شده ولى مرد آن را انكار نمود قول ، قول مرد است با قسمش ، و مرد مىتواند قسم را از خود دفع نمايد ، به اينكه بيّنه بر عدم دخول - در صورتى كه ممكن باشد - اقامه نمايد كما اينكه زن ادعاى دخول در قبل نمايد و زن باكره باشد و مرد بيّنه داشته باشد كه بكارت زن باقى است .
( 6 )
مسألهء 18 - اگر در اصل مهر اختلاف كردند پس زوجه مدعى شد و شوهر منكر ، چنانچه قبل از دخول باشد ، قول ، قول مرد است
با قسمش و اگر بعد از دخول باشد زن به تعيين آن مكلف مىشود ؛ بلكه مسموع نبودن ادعاى زن مادامىكه تفسير نكند بعيد نيست . و مجرد قول زن كه :