و عمه ، و او خواهر پدرش از پدر يا از مادر يا از هر دو مىباشد . و مقصود از عمه شامل عمههاى بالا هم مىشود مقصودم عمهء پدر ( يعنى ) خواهر جدّ پدرى ، از پدر يا از مادر يا از هر دو باشد . و عمهء مادر ( يعنى ) خواهر پدرش ، از پدر يا از مادر يا از هر دو باشد . و عمهء جدّ پدرى و جدّ مادرى و عمهء جدّ اين چنين .
پس مراتب عمهها مراتب پدرها است و او هر زنى است كه خواهر مردى مىباشد كه به تو از طرف پدرت يا مادرت به ولادت انتساب پيدا مىكند .
و خاله ، و مقصود از او هم چيزى است كه شامل خالههاى بالا مىشود ؛ پس خاله مانند عمه است البته او خواهر يكى از مادرهاى تو مىباشد و لو اينكه از طرف پدرت باشد ، و عمه خواهر يكى از پدرهاى تو مىباشد و لو از طرف مادرت باشد . پس خواهر جدهء تو از پدر ، خالهات مىباشد زيرا او خالهء پدرت است . و خواهر جد تو از مادر ، عمهء تو است زيرا او عمهء مادرت مىباشد .
( 1 )
مسألهء 1 - عمهء عمه و خالهء خاله - مادامىكه و لو با واسطه در دو عنوان عمه و خاله داخل نشوند - حرام نمىباشند .
و آنها گاهى در آنها داخل مىشوند پس حرام مىشوند كما اينكه عمه تو خواهر پدرت ، از پدر و مادر يا از پدر باشد و براى پدر پدرت خواهرى از پدر يا از مادر يا از پدر و مادر باشد پس اين زن بدون واسطه عمه است براى عمهء تو و با واسطه براى تو عمه است . و كما اينكه اگر خالهء تو خواهر مادرت از پدرش يا از پدر و مادرش باشد و براى مادر مادر تو خواهرى باشد پس اين زن بدون واسطه خاله است براى خالهء تو و با واسطه براى تو خاله مىشود . و گاهى داخل در آنها نمىشوند پس حرام نمىباشند كما اينكه اگر عمهء تو خواهر پدرت از مادرش - نه از پدرش - باشد و براى پدر خواهر خواهرى باشد ، پس خواهر دومى ، عمهء عمه تو مىشود و بين تو و بين او اصلا نسبى نيست . و كما اينكه اگر خالهء تو خواهر مادرت از پدرش - نه از مادرش - باشد و براى مادر خواهر خواهرى باشد پس اين زن خالهء خالهء تو مىباشد و خالهء تو و لو با واسطه نمىشود .
و همچنين خواهر برادر يا خواهر وقتى حرام مىشود كه خواهر باشد ، نه مطلقا پس اگر تو برادر يا خواهرى از پدرت داشته باشى و براى مادر او دخترى از شوهر ديگر باشد پس او خواهر برادرت يا خواهرت است ولى خواهر تو نمىشود - نه از طرف پدرت و نه از طرف مادرت - پس بر تو حرام نمىباشد .
( 2 )
مسألهء 2 - نسب يا شرعى است [ و يا غير شرعى ]
، و آن عبارت است از اينكه به سبب وطى كه ذاتا به سبب شرعى يا از نكاح يا ملك يمين يا تحليل حلال است اگر چه به خاطر عوارض از حيض يا روزه