صحت عقد و فساد آن باشد ، نه جلو بودن و عدم آن ، يا جلو و عقب بودن يا زوجيّت و عدم آن باشد .
خلاصه معيار در تشخيص مدعى و منكر ، غالبا محل دعوى است و اگر هر كدام از زوجها ادعاى جلو بودن عقدش را بنمايد پس اگر زوجه بگويد : « نمىدانم » ، دعوى بين دو زوج مىشود پس اگر يكى از آنها - نه ديگرى - اقامه بيّنه نمايد به نفع او حكم مىشود و زوجه مال او است و اگر هر كدام از آنها اقامه بيّنه نمايند هر دو بيّنه تعارض مىكنند پس به قرعه رجوع مىشود و حكم مىشود به زوجيت زن براى كسى كه قرعه به نام او درآمده است . و اگر بيّنه نباشد قسم متوجه هر دو زوج مىشود پس اگر يكى از آنها قسم بخورد به نفع او حكم مىشود و اگر هر دو قسم خوردند يا هر دو نكول نمودند به قرعه رجوع مىشود . و اگر زن يكى از آنها را تصديق نمايد كسى كه زن او را تصديق نكرده يكى از دو طرف دعوى مىشود و طرف ديگر زوج ديگر با زوجه است پس با اقامهء بيّنه از يكى از دو طرف يا از هر دو طرف ، همان حكم است كه گذشت .
و اما اگر بيّنه نباشد و منتهى به قسم گردد پس اگر زوجى كه زن او را تصديق نكرده ، قسم بخورد به نفع او و بر زوجه و زوج ديگر ، حكم مىشود و اما اگر زوجى كه زن او را تصديق كرده ، قسم بخورد رفع دعواى زوج ديگر بر زوجه ، بر قسم او مترتب نمىشود بلكه بايد زن هم قسم بخورد .
( 2 )
مسألهء 30 - اگر يكى از دو وكيل مرد زنى را براى او تزويج نمايد و ديگرى دختر او را برايش تزويج كند عقد سابقى صحيح و عقد لاحق ، لغو مىباشد
و اگر متقارن باشند هر دو باطل مىباشند و اگر سابقى معلوم نباشد پس اگر تاريخ يكى از آنها معلوم باشد حكم به صحت آن - نه ديگرى - مىشود و اگر تاريخ آنها مجهول باشد پس اگر تقارن آنها محتمل باشد حكم به بطلان هر دو مىشود و اگر معلوم باشد كه مقارن هم نيستند پس در حقيقت علم به صحت يكى از دو عقد و بطلان يكى از آنها پيدا مىشود پس زوج حق مقاربت هيچ يك از آنها را ندارد كما اينكه براى آنها هم جايز نيست كه خود را تمكين او نمايند ؛ البته براى او جايز است كه به مادر نگاه كند و پوشاندن خود از او بر مادر واجب نيست زيرا معلوم است كه يا شوهر او است يا شوهر دخترش مىباشد و اما دختر چون كه زوجيتش احراز نشده است و وقتى نگاه كردن به دختر زوجه حلال مىشود كه به مادر دخول شده باشد و فرض اين است كه دخول ننموده است پس آنچه كه سبب حلال بودن نگاه به او است ، احراز نشده است و بر او پوشاندن خود از آن مرد واجب است ؛ البته اگر فرض شود كه به مادر و لو به جهت « شبهه » دخول نموده ، حالش مانند حال مادر مىشود .