تزويج نمايند پس اگر يكى جلوتر باشد صحيح مىباشد و ديگرى لغو است . ( 1 ) و اگر مقارن هم باشند هر دو با هم باطل مىباشند . و اگر جلو و عقب بودن آنها معلوم نباشد پس اگر تاريخ يكى از آنها معلوم است ، حكم به صحت آن - نه ديگرى - مىشود . و اگر تاريخ هر دو مجهول است ، پس اگر احتمال داده شود كه مقارن هم بودهاند حكم به بطلان آنها با هم در حق هر يك از زوجه و دو زوج مىشود و اگر معلوم باشد كه مقارن هم نبودهاند پس اجمالا معلوم است كه يكى از عقدها صحيح است و زن زوجه يكى از دو مرد است و نسبت به مرد ديگرى بيگانه است ، پس زن حق ندارد با ديگرى ازدواج كند و ديگرى حق ندارد با اين زن ازدواج كند ؛ زيرا اين زن قطعا صاحب شوهر است . و اما حال زن نسبت به دو زوج و حال آنها نسبت به اين زن بهتر آن است كه هر دو او را طلاق دهند و يكى از آنها با رضايت زن ، ازدواج را تجديد نمايد . و اگر مشكل گرفتند ، و در توقف قضيه تا اينكه وضع روشن شود عسر و خرج بر زن باشد يا اميد روشن شدن آن نباشد ، متّجه آن است كه زوج از آنها به قرعه تعيين شود ، پس حكم مىشود به زوجيت كسى كه قرعه به نام او واقع شده است .
( 2 )
مسألهء 29 - اگر يكى از دو زوج ادعا كرد كه عقد او جلوتر بوده است
پس اگر ديگرى او را تصديق نمود و همچنين زوجه يا يكى از آنها او را تصديق نمود و ديگرى گفت « نمىدانم » پس زوجه مال مدعى جلو بودن عقدش است . و اگر هر دو گفتند : « نمىدانيم » پس وجوب تمكين زوجه براى مدعى بلكه جواز آن مورد تأمل است ؛ مگر اينكه عدم درايت مرد به غفلت در وقت اجراى عقد برگردد و تطيق آن بر صحيح از باب اتفاق ، احتمال داده شود . و اگر ديگرى او را تصديق كند و ليكن زوجه او را تكذيب نمايد ، دعوى بين زوجه و هر دو زوج مىباشد ، پس زوج اول ادعاى زوجيت زن و صحت عقدش را مىنمايد و زن منكر زوجيت او است و مدعى باطل بودن عقدش مىباشد ؛ و دعوى بين زن و زوج دومى بر عكس مىشود زيرا دومى ادعاى بطلان عقدش را مىكند و زن ادعا مىكند كه عقد صحيح است ، پس در دعواى اولى زن مدعى و زوج منكر مىباشد و در دعواى دومى بر عكس است . پس اگر زن بر فساد عقد اول كه مستلزم صحيح بودن دومى است اقامه بيّنه نمايد براى زن به زوجيت دومى حكم مىشود ، نه اولى . و اگر زوج دومى بر فساد عقدش ، اقامهء بيّنه كند حكم مىشود كه زن زوجيت او را ندارد و زوجيت مال اولى است . و اگر بيّنه نباشد ، قسم متوجه زوج اول در دعواى اولى و متوجه زوجه در دعواى دومى مىباشد ، پس اگر زوج اول قسم بخورد و زوجه نكول نمايد زوجيت زن براى اولى ثابت مىشود و اگر بر عكس باشد ، به اينكه زن - نه او - قسم بخورد حكم به زوجيت زن براى دومى مىشود .
و اگر هر دو با هم قسم خوردند ، مرجع قرعه است . اين در صورتى است كه محور دعوى