زوج و پسر او اگر كسى كه باقى مانده زوجه باشد و غير اينها پس جميع آثار در ظاهر - بنابر اقوى - بر قسم مترتب مىشود .
( 1 )
مسألهء 23 - ظاهر آن است كه در هر موردى كسى كه عقد از طرف او لازم شده باشد بميرد و كسى كه زوجيتش بر اجازهاش متوقف باشد بماند ، اين حكم جريان دارد
كما اينكه اگر ولى يكى از دو صغير را تزويج نمايد و فضولى صغير ديگر را تزويج كند پس اولى قبل از بلوغ دومى و اجازهاش بميرد . بلكه در موردى كه هر دو كبير باشند و يكى از آنها اجازه دهد و قبل از مردن دومى و اجازهاش بميرد ، بعيد نيست كه اين حكم جارى باشد . ليكن قسم بنابر احتياط است ، مانند قسمى كه در بعضى از صورتهاى ديگر است .
( 2 )
مسألهء 24 - اگر عقد از يك طرف فضولى باشد از طرف اصلى لازم مىباشد
پس اگر زوجه باشد حق ندارد قبل از آنكه ديگرى عقد را رد كند و فسخ نمايد با ديگرى ازدواج نمايد . و آيا در حق او تحريم مصاهره قبل از اجازه و ردّ ديگرى ثابت مىشود ، پس اگر زوج باشد ازدواج با مادر زن و دختر و خواهر او و زن پنجم - اگر او چهارمى است - بر او حرام است ؟ احوط اين است ، اگر چه اقوى خلاف آن است .
( 3 )
مسألهء 25 - اگر مرد يا زنى كه برايش عقد خوانده شده عقد فضولى را رد نمايد
مثل اين است كه عقدى واقع نشده است ، چه عقد از دو طرف فضولى باشد و هر دو با هم آن را رد نمايند يا يكى از آنها آن را رد كند ؛ بلكه اگر يكى از آنها اجازه و ديگرى رد نمايد يا از يك طرف فضولى باشد و اين طرف ، عقد را رد نمايد ، پس زنى كه برايش عقد خوانده شده بر پدر معقود له و پسرش ، حلال مىشود و دختر و مادر اين زن بر مرد معقود له حلال مىگردد .
( 4 )
مسألهء 26 - اگر فضولى زنى را بدون اطلاع او براى مردى تزويج نمايد و اين زن با مرد ديگرى ازدواج نمايد دومى صحيح و لازم است
و براى اولى محلّى براى اجازه نمىماند . و همچنين است اگر فضولى مردى را بدون اطلاعش به زنى تزويج نمايد و حال آنكه اين با مادر يا دخترش ازدواج كرده باشد و سپس بداند .
( 5 )
مسألهء 27 - اگر هر يك از دو نفر فضولى ، زنى را براى مردى تزويج نمايند ، آن زن داراى حق خيار فسخ مىباشد
و هر كدام را بخواهد اجازه مىدهد ؛ و اگر بخواهد هر دو را رد مىنمايد ، چه هر دو عقد مقارن باشند يا يكى از آنها بر ديگرى مقدم باشد . و همچنين است حال در موردى كه يكى از دو فضولى مردى را به زنى و فضولى ديگر آن مرد را به مادر يا دختر يا خواهر او تزويج نمايد ، او حق دارد هر كدام را كه بخواهد اجازه نمايد .
( 6 )
مسألهء 28 - اگر زن دو مرد را براى تزويج وكالت دهد
پس هر كدام از آنها او را براى مردى