است ؛ ولى اگر متفاوت باشد تفاوت آن مال صاحب لباس يا صاحب رنگ مىباشد . و اين در صورتى است كه قيمت آنها بر آنچه كه آنها بر آن قيمتاند تا بعد از رنگ كردن ، باقى بماند و گرنه پس اگر قيمت لباس زيادتر و قيمت رنگ به جهت آن كم شود زيادى آن مال صاحب لباس است . و اگر عكس آن شود غاصب ، ضامن تفاوت نقص لباس مىباشد . و اگر قيمت لباس به رنگ كردن زياد شود و قيمت رنگ به همان وضع اولى ، باقى بماند ، زيادى مال صاحب لباس است . و اگر عكس آن شود زيادى مال غاصب است .
( 1 )
مسألهء 47 - اگر لباس غصبى را به رنگ غصبى رنگ نمايد و رنگ بعد از رنگ كارى ، عين ماليت دارى داشته باشد
هر كدام از آنها در ملك صاحبش باقى مىماند . و در صورتى كه فروخته شوند بين صاحبان آنها به نسبت قيمت آنها ، شركت حاصل مىشود ، و در صورتى كه نقصى بر آنها وارد نشود غرامتى بر غاصب نيست ولى اگر نقصى وارد شود براى كسى كه نقص بر مال او وارد شده ، ضامن مىباشد .
( 2 )
مسألهء 48 - اگر غاصب ، چيز غصبى را به غير آن ممزوج نمايد
يا بدون اختيار او ، در دست غاصب ممزوج شود به نحوى كه تميز بين آنها از بين رود چنانچه با جنس خودش باشد و هر دو مثل هم باشند و يكى از آنها بهتر از ديگرى يا پستتر نباشد ، به نسبت مالشان در همه شريك مىشوند و بر غاصب غرامتى به مثل يا قيمت نمىباشد ؛ بلكه آنچه كه به عهدهء او است عبارت است از تسليم مال و اقدام بر جدا نمودن و تقسيم آن به نسبت دو مال يا فروختن و گرفتن هر يك از آنها حصهاش را از ثمن ، مانند ساير مالهاى مشترك . و اگر مغصوب به بهتر يا پستتر از آن مخلوط شود همچنين به نسبت دو مال شريك مىشوند ، البته تقسيم و توزيع ثمن بين آنها به نسبت قيمت مىباشد . پس اگر يك من روغن را كه قيمتش پنج است با يك من روغن كه قيمتش ده مىباشد مخلوط كند براى هر يك از آنها نصف مجموع مىباشد . ليكن اگر بنا گذاشتند كه تقسيم نمايند بايد سه سهم قرار دهند و براى صاحب روغن اولى يك سهم و براى دومى دو سهم بدهند . و اگر آن را فروختند ثمن بين آنها سه قسمت مىشود . و در چنين موردى - مقصودم جايى است كه از يك جنس با قيمت مختلف مخلوط شود - احوط فروختن و تقسيم ثمن به نسبت قيمت است - نه تقسيم آن با تفاوت به نسبت آن - ؛ زيرا در دومى شبههء ربا مىباشد همان طورى كه جمعى از فقها گفتهاند . اين در صورتى است كه مغصوب به جنس خودش مخلوط شود . و اما اگر به غير جنس خودش مخلوط گردد پس اگر با آن ، تلف شده حساب شود كما اينكه گلاب غصبى با روغن مخلوط گردد ، ضامن مثل مىباشد ؛ و اگر چنين نباشد كما اينكه آرد گندم با آرد جو ، يا سركه با عسل مخلوط شود ظاهر آن است كه در حكم اختلاط يا بهتر يا پستتر از يك جنس است ؛ پس در عين به نسبت دو مال شريك مىباشند و عين را