كما اينكه اسلام در شكار كنندهء آن معتبر نيست ؛ پس اگر كافر آن را بيرون آورد يا آن را بگيرد و بعد از گرفتن بميرد ، حلال است ، چه اهل كتاب باشد يا غير او . ولى اگر ماهى را به طور مرده در دست كافر بيابد مادامىكه نداند كه بعد از اخراج آن از آب يا گرفتن آن بعد از خروج آن و قبل از مردنش ، مرده است ، خوردن آن حلال نمىباشد و از اين كه در دست كافر است ، چنين چيزى احراز نمىشود و به قول او - در صورتى كه آن را خبر دهد - محرز نمىگردد ، به خلاف آن كه در دست مسلمان باشد ؛ زيرا حكم به تذكيهء آن مىشود تا اين كه خلاف آن معلوم شود .
( 1 )
مسألهء 26 - اگر ماهىاى از آب به كشتى بپرد مادامىكه به دست گرفته نشده حلال نمىباشد
و كشتىنشينان و صاحب كشتى آن را مالك نمىشوند . بلكه هر كسى كه آن را به قصد تملك بگيرد مالك مىشود ، ولى اگر صاحب كشتى قصد شكار به آن داشته باشد ، به اينكه در شب ، روشنايى براى كشتى و كوبيدن به چيزى مانند زنگ ، قرار دهد تا ماهيها به آن بپرند پس به كشتى بپرند وجه آن است كه آنها را مالك مىشود و پريدن آنها به كشتى به آن علت ، بمنزلهء اين است كه به طور زنده آنها را از آب بيرونآورنده است پس تذكيه آنها به همان است .
( 2 )
مسألهء 27 - اگر تورى را نصب كند يا حصارى در آب بسازد كه ماهى شكار كند پس هر چه كه در آنها واقع و حبس شود ملك او مىباشد
بنابراين ، اگر آنچه را كه در آنها است ، به طور زنده از آب بيرون بياورد بدون اشكال حلال است . و همچنين است اگر آب به سبب جزر پايين بنشيند و بعد از پائين نشستن آب ، در آنها بميرد . و اما اگر در آب بميرد آيا حلال است يا نه ؟ دو قول است مشهورترين و احوط آنها قول دوم است ؛ بلكه خالى از قوت نيست . و اگر تور را از آب بيرون بياورد و بعضى از آنچه كه در آن است يا همهء آن را مرده ببيند و نداند كه در آب مرده يا بعد از خروج از آب ؟ احتياط آن است كه از آن اجتناب شود .
( 3 )
مسألهء 28 - اگر ماهى را زنده از آب بيرون بياورد سپس آن را بسته يا غير بسته به آب برگرداند
و در آن بميرد حرام است .
( 4 )
مسألهء 29 - اگر ماهى روى آب بيايد و امتناعش به سببى مانند اينكه به مضراب زده شود يا چيزى را كه در زبان بعضى از مردم « زهر » ناميده مىشود ببلعد
يا غير اينها پس اگر شخصى به آن برسد و آن را بگيرد و قبل از آنكه بميرد ، از آب خارج نمايد ، حلال مىباشد و اگر روى آب بميرد حرام مىباشد . و اگر شخصى زهرى بيندازد و ماهى آن را ببلعد و روى آب قرار بگيرد و امتناعش بر طرف شود چنانچه به قصد شكار كردن نباشد مالك آن نمىشود ؛ پس اگر غير او آن را بگيرد ملك آن مىشود بدون آنكه فرقى باشد بين اين كه ماهى معينى را قصد نمايد يا نه . و اگر به قصد شكار كردن و تملك باشد بعيد نيست كه بر طرف نمودن امتناعش مملك آن شود ،