بين اشخاص و جهات غير محصور مردد شود جايز است كه در اولى در خيرات مطلق مصرف نمايد و بهتر آن است كه از اطراف شبهه خارج نشود .
و جايز است كه در دومى در جهتى از جهات ، صرف كند به شرطى كه از اطراف شبهه خارج نشود .
( 1 )
مسألهء 52 - اگر وصيت عهديه بنمايد ولى وصى معين نكند يا وصايت كسى را كه معين كرده بود به مرگ يا ديوانگى يا غير اينها باطل شود حاكم متولّى امر وصيت مىشود
يا كسى را براى توليت آن معين مىكند . و اگر حاكم و منصوب او نباشد كسى از مؤمنين كه به او اطمينان است ، متولّى آن مىشود .
( 2 )
مسألهء 53 - براى موصى جايز است كه بر وصى ، ناظر قرار دهد و وظيفهء او تابع قرار دادن او است
؛ پس گاهى از جهت اطمينان پيدا كردن بر وقوع آنچه را كه وصيت نموده است مىباشد و ناظر را مراقب وصى قرار مىدهد تا بر اعمال وصى اطلاع پيدا كند كه اگر از او خلاف وصيت موصى چيزى ببيند به او اعتراض نمايد . و گاهى از جهت اين است كه به نظرهاى وصى اطمينان ندارد ولى به نظرات ناظر اطمينان دارد ، و او را بر وصى ناظر قرار مىدهد كه كارهاى وصى طبق نظر ناظر باشد و هيچ كارى انجام ندهد مگر اينكه ناظر آن را صلاح بداند . پس وصى اگر چه مستقلا در تصرف ولايت دارد ليكن در رأى و نظر ، غير مستقل است ، پس اعمال او امضا نمىشود مگر اينكه موافق نظر ناظر باشد .
بنابراين ، اگر وصى در عمل استبداد بر نظر خودش داشته باشد و به ناظر مراجعه نكند و او اطلاع نداشته باشد ، ولى عمل او طبق وصيت موصى باشد ، ظاهرا بنابر اول صحيح و نافذ است .
ولى بنابر دوم صحيح نيست و شايد غالبا در قرار دادن ناظر ، بر وصيتها و متعارف همان طرز اول باشد .
( 3 )
مسألهء 54 - براى پدر با نبود جد ، و براى جد پدرى با نبود پدر جايز است كه بر صغيرها قيم قرار دهد
و با وجود او ، حاكم ولايت ندارد و غير آنها حتى مادر حق نصب قيّم بر صغيرها را ندارند .
( 4 )
مسألهء 55 - در قيّم بر اطفال آنچه كه در وصى بر مال شرط بود ، شرط است
؛ و احتياط آن است كه عادل باشد اگر چه اكتفا به امانت و وجود مصلحت ، بعيد نيست .
( 5 )
مسألهء 56 - اگر موصى معين كند بر قيّم سرپرستى جهت خاص و تصرف مخصوصى را بايد به همان اكتفا نمايد و امر غير آن دست حاكم يا منصوب از ناحيهء او است .
پس اگر او را در حفظ