يا جهات عمومى ؛ زيرا مقصود طلب نماى آنها است به اجاره و مانند آن در وصول نفع آنها به موقوف عليهم ، به خلاف وقف انتفاع مانند خانه وقفى بر سكونت ذريه ، و مانند مدرسه و قبرستان و پل و كاروانسراهاى وقفى براى پياده شدن رهگذرها ؛ زيرا ظاهر اين است كه اجارهء آنها در هيچ حالى جايز نيست .
( 1 )
مسألهء 75 - اگر قسمتى از وقف خراب شود به طورى كه فروش آن جايز باشد
و قسمت ديگر آن جهت حصول منفعت احتياج به تعمير داشته باشد ، پس اگر تعمير اين قسمت نيازمند به تعمير ، از منافع آن ممكن باشد احتياط آن است كه از آن منافع تعمير شود و ثمن قسمت ديگر در خريد مانند آن موقوفه به مصرف برسد . و اگر ممكن نباشد بعيد نيست كه بهتر بلكه احوط اين باشد كه ثمن در تعمير قسمتى كه محتاج به آن است صرف شود و اما جواز صرف آن براى تعمير وقف كه موجب زيادى منفعت شود ، بعيد است .
ولى اگر ثمن به مقدار خريد مانند موقوفه نباشد ، جايز است در تعمير آن و لو براى زياد شدن منفعت مصرف مىشود .
( 2 )
مسألهء 76 - در جواز جدا كردن وقف از ملك آزاد در جايى كه عين مشترك بين آنها است ، اشكالى نيست
؛ پس مالك آن با متولى وقف يا موقوف عليهم ، متصدى افراز آن مىشوند بلكه ظاهر آن است كه تقسيم وقف هم اگر واقف و موقوف عليه ، متعدد باشد ، جايز است كما اينكه اگر خانهاى بين دو نفر مشترك باشد و هر كدام از آنها حصه مشاع خودش را بر اولادش وقف نمايد . بلكه در جايى كه وقف و موقوف عليه متعدد و واقف يكى باشد بعيد نيست كه تقسيم جايز باشد ، كما اينكه اگر نصف خانهاش را به طور مشاع بر مسجد و نصف ديگر را بر زيارتگاه وقف نمايد . و تقسيم وقف بين ارباب آن در صورتى كه وقف و واقف يكى باشد و موقوف عليهم هم بطنهايى باشند كه در پى يكديگر ملحق شوند ، جايز نيست . و اگر بين ارباب آن نزاع واقع شود به حدّى كه بيع وقف با آن جايز باشد و از بين نميرود مگر اينكه وقف ، تقسيم شود ، تقسيم آن جايز مىباشد ، ليكن نسبت به بطنهاى بعدى نافذ نمىباشد ؛ و شايد به تقسيم منافع برگردد . و ظاهر آن است كه تقسيم منافع مطلقا جايز است .
و اما تقسيم عين به طورى كه نسبت به بطنهاى بعدى نافذ باشد بنابر اقوى مطلقا جايز نيست .
( 3 )
مسألهء 77 - اگر بطن اول ، وقف را اجاره بدهد و قبل از به پايان رسيدن مدّت اجاره ، منقرض شود ، اجاره نسبت به بقيهء مدت باطل است
مگر اينكه بطن بعدى آن را اجازه دهد كه در اين صورت بنابر اقوى صحيح مىباشد . و اگر متولى آن را اجاره دهد پس اگر در آن مصلحت وقف