تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة (فارسى) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
انتفاع تفصيل داده شود . پس دومى مانند وقف بر جهات عمومى باشد - نه اولى - يا بين وقف خاص پس موقوف عليه مالك آن مىباشد البته ملك غير آزاد و وقف عام كه موقوف عليه مالك آن نباشد مانند وقف بر جهات ؟ چند وجه است بعيد نيست كه وقف در تمام اقسام آن معتبر باشد كه عين را براى سرازير شدن منفعت بر موقوف عليه ، وقف نمايد ؛ پس عين ملك آنها نمىشود و از ملك واقف بيرون مىآيد مگر در بعضى از صورتهايى كه آخرش منقطع است كما اينكه گذشت . ( 1 )

مسألهء 68 - تغيير وقف و باطل كردن شكل و صورت آن و بر طرف نمودن عنوان آن و لو به عنوان ديگر مانند اينكه خانه ، كاروانسرا يا دكان يا بر عكس آن شود ، جايز نيست

ولى اگر وقف ، وقف منفعت باشد و به عنوان فعلىاش ، مسلوب المنفعه يا به نهايت منفعتش كم شود ، بعيد نيست كه تبديل آن به عنوان ديگرى كه داراى منفعت است ، جايز باشد . كما اينكه باغى از جهت انقطاع آب آن يا به جهت ديگرى ، از انتفاع بيفتد به خلاف اينكه خانه يا خان ، قرار داده شود . ( 2 )

مسألهء 69 - اگر وقف خراب شود و عنوانش از بين برود

، مانند باغى كه درختهايش كنده يا خشك شود و خانه‌اى كه ديوارها و آثارش شكسته و خراب شده است پس اگر تعمير آن و اعادهء عنوانش - و لو اينكه حاصل آن را كه به اجاره و غيره به دست آمده در آن صرف نمود - ممكن باشد ، احتياطا لازم و متعين مىباشد ؛ و گرنه در خروج عرصهء آن از وقفيت و عدم خروج آن پس به وجه ديگرى و لو به زراعت و مانند آن ، از آن استفاده شود ؟ دو وجه بلكه دو قول است كه اقواى آنها دومى است . و احتياط آن است كه وقف شود و مصرف و كيفيت آن بر حسب وقف اول قرار داده شود . ( 3 )

مسألهء 70 - اگر ملك‌هاى وقفى جهت بقاى آنها و استفاده از آنها محتاج تعمير و مرمّت و اصلاح باشند

پس اگر واقف براى آنها چيزى قرار داده است كه مصرف شود ، بايد همان را انجام داد و گرنه بايد احتياطا از نماى آنها در آن مصرف نمود و بر حق موقوف عليهم مقدم داشت و براى موقوف عليهم احتياط اين است كه به آن راضى باشند . و اگر بقاى آنها بر فروش بعضى از آنها متوقف باشد ، جايز است . ( 4 )

مسألهء 71 - وقفهاى بر جهات عمومى - كه گذشت اينكه هيچ كس آنها را مالك نمىشود

- مانند مساجد و زيارتگاهها و مدرسه‌ها و قبرستانها و پل‌ها و مانند اينها جايز نيست . فروش مسجد و زيارتگاه بدون اشكال و فروش غير آنها احتياطا جايز نيست ؛ اگر چه به هر امرى منجر و به هر عاقبتى منتهى شود ، حتى اينكه خراب شده و از بين بروند به طورى كه اميد استفاده از آن در